الوزارة تستجيب لمطالب الصيادلة بإلغاء قرار الـ 40 متر

أصدر وزير الصحة في الحكومة الانتقالية د.أشرف حاتم، قرار رقم 198 لسنة 2011 بإلغاء البند رقم 16 من القرار الوزاري رقم 380 الخاص بإلغاء قرار زيادة مساحة الحد الأدنى لترخيص الصيدليات من 40 متر وعودته إلى ما كان عليه 25 متر. وجاء في نص القرار إنه بعد الإطلاع على الدستور، والقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وقرار رئيس الجمهورية 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة، تم إلغاء القرار 198 لسنة 2011 بإلغاء البند رقم 16 من القرار الوزاري رقم 380، الذي ينص على أنه يجب ألا تقل مساحة الصيدلية عن 40 مترا، وألا تقل مساحة مستودعات الأدوية عن 500 متر. وكان الوزير سبق أن وعد خلال لقائه بوفد النقابة العامة لصيادلة مصر، المكون من د.محمد عبد الجواد وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب، ود.عبد الله زين العابدين الأمين العام، ود.سيف الله إمام الأمين العام المساعد، ود.أحمد رامي أمين الصندوق يوم الثلاثاء 16 مارس 2011، بإلغاء القرار 380 الخاص بالاشتراطات الصحية والذي رفع مساحة الصيدليات إلى 40 متر. من جانبه أرسل د.عبد الله زين العابدين الأمين العام لنقابة صيادلة مصر برقية شكر لوزير الصحة لسرعة استجابته لمطالب النقابة و شباب الصيادلة بإلغاء قرار زيادة مساحة الحد الأدنى لترخيص الصيدليات من 40 متر وعودته إلى ما كان عليه 25 متر،والذي صدر به القرار الوزاري رقم 198 لعام 2011 بتاريخ 26/3 الجاري. وأكد د.زين العابدين أن النقابة إذ ترحب بهذه الخطوة لكنها تنتظر صدور القرارات الوزارية الأخرى التي وعد بها الوزير في لقائه الأخير مع هيئة مكتب النقابة العامة للصيادلة والتي من أبرزها إصدار قرار وزاري يلزم بضرورة الحصول على شهادة قيد للنقابة العامة وموافقة النقابة الفرعية للحد من ظاهرة انتشار تملك غير الصيادلة للصيدليات، وتشكيل لجنة من النقابة والوزارة لوضع حلول لمواجهة تهريب الدواء. وشدد الأمين العام على على ضرورة رفع الحد الأدنى لأجر الصيدلي الحكومي من (1000 – 1200) وتوحيد حوافز الصيادلة ومساواتهم بالأطباء على أن يطبق ذلك بدأ من أول يوليو 2011، بالإضافة إلى استصدار اللائحة المالية الخاصة بالصرف من صندوق تحسين الخدمة بالإدارة المركزية بما يحقق الشفافية والاستفادة لأكبر عدد من الصيادلة، وإجراء إصلاحات داخل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة. جدير بالذكر أن العلاقة بين وزارة الصحة في عهد وزير الصحة الأسبق د.حاتم الجبلي ونقابة الصيادلة شهدت توترا كبير، وصلت أصدائه إلى ساحات المحاكم، كما حاولت وزارة الصحة إنجاح مخطط فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، بعد وصول العلاقة بين الطرفين إلى مرحلة القطيعة. وكان من أبرز النقاط التي أحدثت خلافا بين النقابة الوزارة، قانون الاشتاطات الصحية الخاصة بالمؤسسات الصيدلية والذي جعل الحد الأدنى لترخيص مساحة الصيدلية 40 متر، كما حرمت الوزارة النقابة من حق الموافقة على ترخيص الصيدليات الجديدة الأمر الذي سمح بانتشار سلاسل الصيدليات وظهور صيدليات لا يملكها صيادلة، بالإضافة إلى قرار تعويم سعر الدواء المصري، وضعف مرتبات الصيادلة العاملين بوزارة الصحة।

http://www.eps-egypt.net/Site/pages/NewsDetails.aspx?c=n&pid=226658