قال عصام الاسلاميولى المحامى، إنه تم حجز القضية الخاصة بعدم دستورية القانون 100 للنقابات المهنية للنطق بالحكم أمام المحكمة الدستورية العليا إلى 2 يناير 2011، بعدما أودعت هيئة مفوضى المحكمة تقريرها سبتمبر الماضى بعدم دستوريته.
وأشار الاسلاميولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن الحكم ينشر فى الجريدة الرسمية خلال 15 من تاريخ الحكم، ويصبح القانون باطلاً من اليوم التالى، مشيراً إلى أن كافة مجالس النقابات التى تم تشكيلها بموجب القانون 100 تصبح باطلة، لافتاً إلى عودة النقابات للعمل بقوانينها الخاصة.
وحذر سلطان القائمين على منظومة القوانين والتشريعات بمجلس الشعب من أى محاولة للتلاعب بإصدار قانون جديد للنقابات يضمن سيطرة الدولة عليها أو يمنع إجراء الانتخابات بها.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق