الثلاثاء، 25 مايو 2010

فى حال فرض الحراسة.. صيادلة من أجل التغيير" تقدم مقترحاً لنقابة مستقلة قانونية

اقترحت حركة "صيادلة من أجل التغيير" تأسيس نقابة مستقلة للصيادلة فى حال فرض الحراسة القضائية على النقابة، وفقاً للدعوى القضائية التى تنظرها محكمة عابدين يوم 31 مايو الجارى، محذرة من أن فرض الحراسة القضائية يعنى مصادرة حق الصيادلة فى إدارة شئونهم بأنفسهم.

وقالت "صيادلة من أجل التغيير" فى دراسة لها، إنه فى حال فرضت الحراسة القضائية سيتشكل مجلس النقابة العامة من أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة مترأساً منصب النقيب أو القائم بأعماله، فيما يتشكل المجلس من 4 قضاة و4 صيادلة، موضحة أن القضاة مهما بلغ التقدير لمكانتهم، إلا أنهم لن يستطيعوا الإلمام بقضايا الصيادلة المتخصصة، مستنكرين قبول القضاة الوصاية على الصيادلة، بل وتقاضى الحارس القضائى نظير تلك الوصاية نسبة تصل إلى 10% من أموال النقابة.

وعن الشكل القانونى للنقابة المستقلة، أوضحت الدراسة التى أعدتها "صيادلة من أجل التغيير"، أنه وفقاً للدستور المصرى وفقاً لمادته 56، لا يسمح للتعددية النقابية داخل المهنة الواحده، موكلاً ذلك الشأن للقانون لكنه لم يمنع الأمر نهائياً، وأما عن القانون الخاص بإنشاء نقابة الصيادلة بمصر، فإنه يحصر التعدد النقابى فى نقابة واحده مقرها القاهرة وفروعها المحافظات المختلفة، مما يدلل على أنه لا يجوز إنشاء نقابة مستقلة لها صفة وشكل النقابة وفقاً للقانون.

وأضافت الدراسة، أن الشكل القانونى الذى يمكن للصيادلة اتباعه لإنشاء نقابة مستقلة، إما أن تكون جميعة أهلية أو إنشاء شركة مساهمة مصرية لحين إنهاء فرض الحراسة على النقابة.

وأكد الدكتور محمد حسين الأمين العام لحركة صيادلة من أجل التغيير، أن المقترح بحث الجانب القانونى والعوائق القانونية والذى وجد أن شكل الشركة المساهمة هى الوضع الأفضل للنقابة المستقلة فى حال فرض الحراسة القضائية، موضحاً أن الجمعية الأهلية لها من العيوب أكثر من المميزات.

وطالب حسين، من النقابة العامة عرض مراقب الحسابات والتقرير الخاص بالأمين العام خلال الجمعية العمومية التى دعت إليها النقابة العامة يوم الجمعة الموافق 28 مايو المقبل بدار الحكمة।

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=232108

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أنت الزائر رقم :

الأرشيف