النقابة العامة تستجيب... و تنشر تقرير مراقب الحسابات

استجابت النقابة العامة للصيادلة لطلب تجمع (صيادلة من أجل التغيير) و قامت بنشر ميزانيتى 2008 و 2009 على موقع النقابة اليوم الأربعاء 26 مايو 2010 و ذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية بيومين اثنين فقط.

و نحن فى(صيادلة من أجل التغيير) إذ نقدر هذا التصرف الإيجابى من مجلس النقابة العامة و حرصها على الحوار مع زملاء المهنة الواحدة , فإننا نود أن نؤكد على النقاط التالية :

1- أن ما قامت به النقابة العامة فى هذا الشأن من محاولة عدم نشر هذين التقريرين (2008 و 2009 ) كان مدعاة للشك و التوجس فقد رأينا من قبل زملاء لنا هم النقابة العامة للأطباء ينشرون تقرير مراقب الحسابات علانية على موقعهم على شبكة الانترنت دون تقديم مبررات من نوعية (الحرص على وحدة الصف... أو اتخاذ ذلك تكأة لبعض المغرضين و من فى قلوبهم مرض للإساء للنقابة العامة )
إن أهم مبدأ ترسيه النقابة العامة بذلك هو مبدأ (الشفافية) و هو أهم مبادئنا فى العمل النقابى , فلا يوجد ما نخبأه عن بعضنا البعض

2- أن الخلاف بين زملاء المهنة الواحدة لا يستلزم أو يستتبع بالضرورة توزيع الاتهامات بين الخيانة و العمالة و الانضمام إلى هذا أو ذاك.. فكلنا فى الهم صيادلة.

3- أن الاختلاف يكون مع السياسات و المواقف و ليس مع الأشخاص, فقد سبق أن أيدنا بكل قوة عزل الأمين العام السابق بعد توقيع اتفاقية الضرائب الأخيرة و باركنا تشكيل هيئة المكتب الجديدة , و بنفس المنطق كنا على استعداد للطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية العادية المقررة يوم 28 مايو القادم إذا لم تلتزم بصحيح القانون... فنحن ندور مع الحق حيث دار.

4- بقى أن نؤكد على أن هذه الجمعية القادمة (من حيث الشكل) كان لابد أن تعقد فى مارس الماضى طبقا للمادة رقم 15 من القانون رقم 47 لسنة 1969 التى تنص على (مادة 15 – تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى بالقاهرة فى شهر مارس من كل عام كما تعقد اجتماعاً غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها أو إذا قدم بذلك طلب موقع عليه من (200) مائتى عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها مع توضيح الغرض من ذلك ويجب أن يتم انعقادها فى هذه الحالة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وإلا انعقدت الجمعية العمومية غير العادية دون الرجوع الى مجلس النقابة وفى الميعاد الذى يحدده طالبوا انعقاد الجمعية .)
و كذلك كان لابد من توجيه دعوة شخصية للانعقاد قبل موعده بخمسة عشر يوما طبقا للمادة رقم 17 من نفس القانون المذكور॥

و لكننا تقديرا للظروف التى مرت بها النقابة خلال الفترة الأخيرة من محاولات شق الصف و فرض الحراسة القضائية , فإننا نقدر موقف النقابة العامة فى هذا الشأن , و كما يقال (ما لا يدرك كله ... لا يترك كله)

أخيرا : فإن رابط نشر تقرير مراقب الحسابات لمن يريد الاطلاع هو :
http://www.egypharmsynd.org/ar_test/index.php?option=com_content&view=article&id=68:-2008-2009-&catid=23:2009-07-07-20-31-39&Itemid=19