السبت، 3 أبريل 2010

بيان لصيادلة مصر

تمر نقابة الصيادلة ومهنة الصيدلة هذه الأيام بأزمة عاصفة
هى جزء من أزمة بلادنا في كافة المجالات,فيها يذهب غالبية الصيادلة( كغالبية شعبنا) إلى مزيد من من الإفقار, وفي ذات الوقت تذهب القلةالغنية منهم مع أصحاب الثروات الضخمة في بلادنا إلى مزيد من الغنى والسلطة.
وتظهر تجليات هذه الأزمة في القوانين والقرارات التي تتخذها الحكومة فى شأن مهنة الصيدلة والصيادلة كما في القرار 380لسنة 2009 الخاص بالاشتراطات الصحية الجديدة للصيدليات, واتفاقية الضرائب الجديدة, وقانون التأمين الصحي, والقرار رقم 373 لسنة 2009 الخاص بالنظام الجديد لتسعير الأدوية, هذا فضلا عن الأوضاع المتردية للصيادلة الحكوميين و كفاحهم المرير لمساواتهم بزملائهم من الأطباء البشريين و أطباء الأسنان , ناهيك عن المعاش النقابي المتدني للصيادلة .....الخ.
وفي ظل الخيارات الصعبة لمواجهة هذه الأزمة واستقطابات المصالح , تعيش النقابةالعامة والنقابات الفرعية حالة من الانقسام والعجز لم تشهد له مثيلا من قبل, ومزيدا من تردي العمل النقابي لغياب الديموقراطية ومكوث مجالس النقابات ثمانية عشر عاما في مكانها دون انتخابات بتواطؤ من الجميع,وإذعان لرغبة الحكم القائم,وسعي الكثير من الصيادلة النقابيين وراء مصالحهم الخاصة على حساب الغالبية الساحقة من الصيادلة الصامتين الذين تزداد أوضاعهم سوءا يوما بعد يوم.
ونتيجة لهذه الأوضاع المتردية و تغييب العمل النقابي الحقيقي , قام د.محمود عبد المقصود الأمين العام وعدد من النقباء الفرعيين الذين لا يمثلون إلا أنفسهم بتوقيع اتفاقية جديدة مع رئيس مصلحة الضرائب العامة دون تفويض من السيد النقيب أو من يقوم بأعماله أو مجلس النقابة العامة , والأخطر من ذلك كله دون الرجوع إلى الجمعية العمومية لصيادلة مصر , وهى الجهه الوحيدة صاحبة الحق في الموافقة على مثل تلك الاتفاقيات أو رفضها.
و نفس هذا الفعل المعيب من حيث الشكل دون الدخول فى موضوعه كما يقول أهل القانون , حدث في القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2009 المعروف بقرار الأربعين مترا بتأييدهم وزير الصحة فيما ذهب إليه لصالح أصحاب السلاسل على حساب غالبية الصيادلة وخاصةالشباب الذين يحلمون بيوم يكون لكل منهم فيه صيدليته الخاصة يتصرف فيها كيف يشاء و يمارس فى حرمها عمله دون رقيب إلا من الله و ضميره المهنى المتيقظ.
إن تصاعد أزمة الصيادلة والمهنة عموما ككل الفئات الاجتماعية الأخرى في بلادنا, يعودإلى صراعات المصالح داخل النقابة العامة والنقابات الفرعية , و غياب الوعى بالمطالبة بالحقوق المهدرة والحريات المسلوبة و الديموقراطية التى يزعمون حضورها و هى براء من كل ذلك , وتفكك مؤسسات الدولة وانحسار دورها فقط في الجباية و تأمين النظام القائم , وبذلك اتسعت الفجوة بين أصحاب الثروة والسلطة والغالبية الساحقة من أبناء هذا الشعب الطيب , فأصبح الطريق لحصول غالبية الصيادلة و غيرهم من الشرائح الاجتماعية على حقوقها لا يتم إلا من خلال أخذها غلابا , أما المساومات والدعوة لمناشدة هذا المسئول أو تلك الجهة الرسمية لحل مشاكل الصيادلة كما قال البعض في الجمعية العمومية الأخيرة فلن يأتي (إلا بما جاءت به اتفاقية الضرائب الأخيرة والقرار 380 لسنة 2009)إلا بمزيد من الانقسام و التنازع داخل نقابتنا, وإضعاف قوتنا, و فشلنا , و ذهاب ريحنا , وما علينا في النهاية إلا أن نرضى بما يرمي به إلينا السادة من فتات...!!!
وقد وصلت الأمور في الفترة الأخيرة إلى أوضاع خطيرة, قد تؤدى إلى فرض الحراسة القضائية علي نقابةالصيادلة , أي إدخال المهنة والغالبية الساحقة من الصيادلة في نفق مظلم تعيشه نقابة المهندسين المصريين منذ سنوات طويلة, وهذا ما

ينبغي أن ننتبه إليه جيدا في هذه اللحظة المصيرية , ونستعد له من الآن, ونعمل على منعه بكل قوتنا, دفاعا عن مهنتنا وحياتنا.
إن الفترة الأخيرة قد فتحت عيوننا جميعا على ثغرات نقابتنا وصراعات المصالح داخلها من جهة , وسلبية جموع الصيادلة و صمتها بانصرافهم بعد كل جمعية عمومية إلى الانكفاء على الذات من جديد, وترك كل الأمور للنقابه العامة وحدها, دون حرص منا على عقد الجمعيات العمومية العادية في موعدها , ومن ثم غياب المتابعه والمحاسبة للنقابة العامة , وأصبحت في الأغلب من نصيب الأمين العام والمقربين منه , فحتى هذه اللحظة لم تعقد الجمعية العمومية العادية ( التى تلزم المادة رقم 15 من القانون رقم 47 لسنة 1969 الخاص بإنشاء نقابة الصيادلة ) بعقدها بمدينة القاهرة فى شهر مارس من كل عام , بل وصل الأمر إلى عقد الجمعية العمومية العادية للعام الماضى 2009 فى فبراير بالمخالفة شكلا للقانون.
لقد أصبح لزاما علينا أن نقاوم كل تلك المخاطر المحدقة بنا الآن دفاعا عن أنفسنا ومهنتنا وحياة أبنائنا وحقوقهم ومصالح شعبنا , بالعمل على عقد جمعية عمومية للصيادلة , يكون هدفها انتخاب مجالس جديدة للنقابة العامة و النقابات الفرعية , بعيدا عن الهوى الحزبى أو تسييس النقابة أو تصنيف الصيادلة تبعا لانتماءاتهم الدينية أو المذهبية أو الحزبية فكلنا صيادلة تجمعنا مهنة واحدة و تظلنا نقابة و احدة تسعنا جميعا على اختلاف أفكارنا و توجهاتنا و رؤانا , جمعية عمومية قوية تعبر عن المصالح الحقيقية لغالبية الصيادلة والمهنة , وأن نستعيد دور الجمعية العمومية كمحدد لسياسات وتوجهات وقرارات نقابة الصيادلة لتنتهي سنوات طويلة استخدمت فيها النقابةالعامة الجمعية العمومية لمجرد داعم لها وليس مصدرا لسلطاتها, فسلطة الجمعية العمومية فوق سلطة النقابة العامة طبقا لقانون النقابة, و حتى لا يبقى العمل النقابي أسير المصالح الشخصية والتوازنات والمساومات لأطرافه المختلفة.
إن العمل النقابي هو الذي يعبر عن مصالح جموع الصيادلة ومصالح شعبنا,ويشارك فيه الجميع بفاعلية في اللحظات المختلفة,ولا يتوقف على دفع الاشتراكات وحضور الانتخابات والجمعيات العمومية حينما تطلبنا إليها النقابة العامة فقط.
لكل ما تقدم نحدد أهدافنا فى ما يلي:
1-الأول والأهم, دفاعا عن المخاطر التي تلحق بنقابتنا, وفي مقدمتها التهديد بفرض الحراسة القضائية عليها ندعو لعقد جمعية عمومية للمناقشة والعمل على انتخابات مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية تأتي بدماء جديدة تكون زخما لوحدتنا, وتعبيرا عن مصالح المهنة وجموع الصيادلة والوطن.
2-أن تسقط اتفاقية الضرائب الأخيرة التي وقعها د.محمود عبد المقصود ومن معه من النقباء الفرعيين الذين لا يمثلون إلا أنفسهم لأنها جاءت اغتصابا لسلطة الجمعية العمومية, ودون تفويض من النقيب أو من يقوم بأعماله أومن مجلس النقابة العامة.
3-ضرورة حضور أكبر عدد من الصيادلة للجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة 16 أبريل 2010 بدار الحكمة الساعة الواحدة ظهرا بخصوص القرار 380 لسنة 2009 واتفاقية الضرائب الأخيرة , والإصرار علي رفضهما , وتحديد يوم لإضراب الصيادلة و لو جزءيا لمدة ساعة واحدة عن العمل في حالة عدم الاستجابة لقرارات الجمعية العمومية فى هذا الخصوص.
و نرجو كل من يتفق رأيه من الزملاء الصيادلة مع ما جاء في هذا البيان التوقيع عليه ودعوة الآخرين للتوقيع عليه والانضمام الى جماعة صيادلة من أجل التغيير وعدم الانصراف بعد انتهاء الجمعية العمومية يوم 16/4 و التجمع بحديقة النقابة العامة للنقاش والاتفاق علي خطوات عملية لتنفيذ هذه الأهداف وفي مقدمتها الهدف رقم 1

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أنت الزائر رقم :

الأرشيف