الأحد، 27 مارس، 2011

الوزارة تستجيب لمطالب الصيادلة بإلغاء قرار الـ 40 متر

أصدر وزير الصحة في الحكومة الانتقالية د.أشرف حاتم، قرار رقم 198 لسنة 2011 بإلغاء البند رقم 16 من القرار الوزاري رقم 380 الخاص بإلغاء قرار زيادة مساحة الحد الأدنى لترخيص الصيدليات من 40 متر وعودته إلى ما كان عليه 25 متر. وجاء في نص القرار إنه بعد الإطلاع على الدستور، والقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وقرار رئيس الجمهورية 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة، تم إلغاء القرار 198 لسنة 2011 بإلغاء البند رقم 16 من القرار الوزاري رقم 380، الذي ينص على أنه يجب ألا تقل مساحة الصيدلية عن 40 مترا، وألا تقل مساحة مستودعات الأدوية عن 500 متر. وكان الوزير سبق أن وعد خلال لقائه بوفد النقابة العامة لصيادلة مصر، المكون من د.محمد عبد الجواد وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب، ود.عبد الله زين العابدين الأمين العام، ود.سيف الله إمام الأمين العام المساعد، ود.أحمد رامي أمين الصندوق يوم الثلاثاء 16 مارس 2011، بإلغاء القرار 380 الخاص بالاشتراطات الصحية والذي رفع مساحة الصيدليات إلى 40 متر. من جانبه أرسل د.عبد الله زين العابدين الأمين العام لنقابة صيادلة مصر برقية شكر لوزير الصحة لسرعة استجابته لمطالب النقابة و شباب الصيادلة بإلغاء قرار زيادة مساحة الحد الأدنى لترخيص الصيدليات من 40 متر وعودته إلى ما كان عليه 25 متر،والذي صدر به القرار الوزاري رقم 198 لعام 2011 بتاريخ 26/3 الجاري. وأكد د.زين العابدين أن النقابة إذ ترحب بهذه الخطوة لكنها تنتظر صدور القرارات الوزارية الأخرى التي وعد بها الوزير في لقائه الأخير مع هيئة مكتب النقابة العامة للصيادلة والتي من أبرزها إصدار قرار وزاري يلزم بضرورة الحصول على شهادة قيد للنقابة العامة وموافقة النقابة الفرعية للحد من ظاهرة انتشار تملك غير الصيادلة للصيدليات، وتشكيل لجنة من النقابة والوزارة لوضع حلول لمواجهة تهريب الدواء. وشدد الأمين العام على على ضرورة رفع الحد الأدنى لأجر الصيدلي الحكومي من (1000 – 1200) وتوحيد حوافز الصيادلة ومساواتهم بالأطباء على أن يطبق ذلك بدأ من أول يوليو 2011، بالإضافة إلى استصدار اللائحة المالية الخاصة بالصرف من صندوق تحسين الخدمة بالإدارة المركزية بما يحقق الشفافية والاستفادة لأكبر عدد من الصيادلة، وإجراء إصلاحات داخل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة. جدير بالذكر أن العلاقة بين وزارة الصحة في عهد وزير الصحة الأسبق د.حاتم الجبلي ونقابة الصيادلة شهدت توترا كبير، وصلت أصدائه إلى ساحات المحاكم، كما حاولت وزارة الصحة إنجاح مخطط فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، بعد وصول العلاقة بين الطرفين إلى مرحلة القطيعة. وكان من أبرز النقاط التي أحدثت خلافا بين النقابة الوزارة، قانون الاشتاطات الصحية الخاصة بالمؤسسات الصيدلية والذي جعل الحد الأدنى لترخيص مساحة الصيدلية 40 متر، كما حرمت الوزارة النقابة من حق الموافقة على ترخيص الصيدليات الجديدة الأمر الذي سمح بانتشار سلاسل الصيدليات وظهور صيدليات لا يملكها صيادلة، بالإضافة إلى قرار تعويم سعر الدواء المصري، وضعف مرتبات الصيادلة العاملين بوزارة الصحة।


http://www.eps-egypt.net/Site/pages/NewsDetails.aspx?c=n&pid=226658

الأحد، 20 فبراير، 2011

تأجيل انتخابات "الصيادلة" لـ 15 إبريل المقبل

وافق مجلس نقابة الصيادلة و28 نقابة فرعية تأجيل فتح باب الترشيح لانتخابات النقابة لـ 15 إبريل المقبل، لحين استقرار البلاد، على أن يعقد مجلس النقابة اجتماعاً قبيل الموعد، لتحديد ما إذا كان يمكن إجراء الانتخابات من عدمها فى ظل الأوضاع الراهنة.

وقال الدكتور أحمد رامى، عضو مجلس النقابة العامة وأمين صندوقها فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن المجلس يلتقى الدكتور أحمد سامح فريد، وزير الصحة، مساء اليوم، السبت، لمناقشة القضايا العالقة مع الوزارة، بالإضافة إلى فساد قطاع الصيدلة بالوزارة فضلاً عن حل مشاكل الصيادلة العاملين به.

وأكد رامى مخاطبة النقابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة الاجتماع بالنقابات المهنية لصياغة إستراتيجية تصمن استيعاب المطالب الفئوية لأعضائها، مهدداً بعقد جمعية عمومية طارئة لحل أزمة المرتجعات حال عدم امتثال الشركات لقرارات غرفة صناعة الدواء والنقابة.

وطالب رامى، وزير الصحة، بضرورة إصدار تشريع يلزم الشركات برد الأدوية منتهية الصلاحية।


السبت، 19 فبراير، 2011

52% من الصيادلة يؤيدون إجراء الانتخابات فورا , و 16

نتيجة استطلاع رأى
أجرت ( صيادلة من أجل التغيير ) استطلاعا للرأى بين عينة من صيادلة محافظة كفر الشيخ , شملت 116 صيدلى موزعين على مدن المحافظة العشرة وقراها و كذلك الصيادلة الحكوميين و الأحرار.
تضمن الاستطلاع سؤالا واحدا و هو :
هل تؤيد فتح باب الترشح لانتخابات النقابة العامة و الفرعية فى 9 مارس القادم:
1- نعم 2- لا 3- لا فرق 4- لا أهتم
و قد جاءت نتيجة الاستطلاع كالتالى :
النتيجة النسبة المئوية
نعم 52%
لا 23%
لا فرق بين المواعيد 9%
لا أهتم 16%

و نحن فى ( صيادلة من أجل التغيير ) , إعمالا لمبدأ الشفافية نتشرف أن نطلعك أيها الزميل العزيز على نتيجة هذه الاستطلاع لتكون على علم بتوجه الصيادلة احتراما لرأيهم و محاولة للأخذ به
و لك جزيل الشكر و وافر الاحترام

الأربعاء، 16 فبراير، 2011

31 مايو ... انتخابات نقابة الصيادلة

قررت هيئة مكتب نقابة الصيادلة، تأجيل موعد فتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات بالنقابة العامة والفرعيات إلى 9 مارس المقبل، على أن تجرى الانتخابات فى 31 مايو من العام الجارى بسبب الظروف الراهنة.

وقال الدكتور عبد الله زين العابدين أمين عام النقابة، إن النقابة تنظم مسيرة إلى ميدان التحرير الجمعة المقبل، لدعم مطالب ثورة 25 يناير التى تهدف إلى الإصلاح والتغيير السلمى للسلطة.

وطالب زين العابدين، شركات الأدوية بجدولة مديونيات الصيدليات لتخفيف ما فرضه حظر التجول على المواطنين، مما أثر على حجم مبيعاتها فى الأيام الماضية।

الثلاثاء، 7 ديسمبر، 2010

2 يناير.. الفصل فى دستورية "القانون 100" للنقابات المهنية

قال عصام الاسلاميولى المحامى، إنه تم حجز القضية الخاصة بعدم دستورية القانون 100 للنقابات المهنية للنطق بالحكم أمام المحكمة الدستورية العليا إلى 2 يناير 2011، بعدما أودعت هيئة مفوضى المحكمة تقريرها سبتمبر الماضى بعدم دستوريته.

وأشار الاسلاميولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن الحكم ينشر فى الجريدة الرسمية خلال 15 من تاريخ الحكم، ويصبح القانون باطلاً من اليوم التالى، مشيراً إلى أن كافة مجالس النقابات التى تم تشكيلها بموجب القانون 100 تصبح باطلة، لافتاً إلى عودة النقابات للعمل بقوانينها الخاصة.

وحذر سلطان القائمين على منظومة القوانين والتشريعات بمجلس الشعب من أى محاولة للتلاعب بإصدار قانون جديد للنقابات يضمن سيطرة الدولة عليها أو يمنع إجراء الانتخابات بها.

الأحد، 21 نوفمبر، 2010

تأجيل دعوى فرض الحراسة على "الصيادلة" لـ26 ديسمبر

قررت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، برئاسة المستشار معمر الدمرداش بعابدين اليوم، الأحد، تأجيل النظر فى "الاستئناف" المقام من مجموعة من الصيادلة الذين يطالبون بإلغاء فرض الحراسة على نقابة الصيادلة إلى جلسة.26 ديسمبر لتقديم المذكرات.

كان 4 من أعضاء نقابة الصيادلة أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة ضد نقيب الصيادلة، يطالبون فيها بفرض الحراسة على النقابة لوجود مخالفات مالية وإدارية بها، وعدم إجراء انتخابات على منصب النقيب أو مجلس الإدارة منذ 18 سنة، رغم صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بأحقية إجراء الانتخابات فى موعدها المحدد.

كانت محكمة الأمور المستعجلة قد قضت بعدم اختصاص نظر الدعوى التى أقامها مجموعة من أعضاء نقابة الصيادلة يطالبون بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مستندين فى دعواهم إلى أن نقيب الصيادلة استمر بمنصبه منذ عام 98 دون إجراء أى انتخابات على هذا المنصب، مما يعد احتكاراً لمنصب النقيب، كما اتهموه أيضا بمخالفة القانون واللعب فى ميزانية النقابة، وهو الأمر الذى رفضته الأمور المستعجلة من قبل بعدم اختصاصها ثم استأنف المدعون على الحكم لتصدر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة حكمها اليوم।

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=306957

الأحد، 31 أكتوبر، 2010

نأجيل نظر الحراسة على الصيادلة إلى 21 نوفمبر

قررت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين اليوم، الأحد، تأجيل النظر فى "الاستئناف" المقامة من مجموعة من الصيادلة الذى يطالبون بإلغاء فرض الحراسة على نقابة الصيادلة إلى جلسة 21 نوفمبر للاطلاع على المستندات.

وقال الدكتور أحمد رامى أمين صندوق النقابة العامة، إن الخصوم لم يتقدموا بأى حوافظ تؤكد فرض الحراسة على النقابة، مشيراً إلى أن هيئة المكتب ستجتمع ظهر اليوم لإعداد جدول أعمال المجلس المقرر اجتماعه أواخر الشهر الجارى.

كان 4 من أعضاء نقابة الصيادلة أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة ضد نقيب الصيادلة، يطالبون فيها بفرض الحراسة على النقابة لوجود مخالفات مالية وإدارية بها، وعدم إجراء انتخابات على منصب النقيب أو مجلس الإدارة منذ 18 سنة، رغم صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بأحقية إجراء الانتخابات فى موعدها المحدد.

حضر اليوم أمام هيئة المحكمة فاروق محمد أحمد محامى الدكتور أحمد عبد اللطيف المدعى الأول فى دعوى فرض الحراسة.

حيث تقدم بمذكرة تضمن أسماء المرشحين للحراسة القضائية على النقابة إذا كان حكم المحكمة سيقضى لفرد الحراسة على النقابة، كما حضر فيصل عماد فيصل محامى النقابة وقدم تنازل عن الدكتور هانى عسكر أحد المرشحين للحراسة على النقابة، والذى انسحب من قائمة المرشحين.

ودفع عاطف البنا محامى النقابة بعدم دستورية الحراسة القضائية على النقابة، وذلك لعدم استئناف نقابة الصيادلة الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة والقاضى بعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوى.

كما حضر مايكل رءوف محامى عن المركز المصرى لحقوق المصرية والاجتماعية، وطلب برفض الدعوى نهائياً لعدم دستوريتها.

كانت محكمة الأمور المستعجلة قد قضت بعدم اختصاص نظر الدعوى التى أقامها مجموعة من أعضاء نقابة الصيادلة يطالبون فيها فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مستندين فى دعواهم أن نقيب الصيادلة استمر على منصب نقيب الصيادلة منذ عام 98 دون إجراء أى انتخابات على هذا المنصب، مما يعد احتكارا لمنصب النقيب، كما اتهموه أيضا بمخالفة القانون واللعب فى ميزانية النقابة، وهو الأمر الذى رفضته الأمور المستعجلة من قبل بعدم اختصاصها ثم استأنف المدعون على الحكم لتصدر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة حكمها اليوم القاضى।

الأحد، 19 سبتمبر، 2010

تأجيل استئناف فرض الحراسة على النقابة إلى 31 أكتوبر القادم

أجَّلت محكمة عابدين للأمور المستعجلة دائرة "25"، اليوم الأحد، نظر الطعن المقدم من صيادلة ضد رفض فرض الحراسة على النقابة العامة للصيادلة، إلى 31 أكتوبر المقبل؛ لاستدعاء الصيادلة المتضامنين مع النقابة العامة ضد الدعوى، وتقديم المدعين أوراقًا تؤيد اتهاماتهم لمجلس النقابة العامة.

الخميس، 5 أغسطس، 2010

تأجيل دعوى فرض الحراسة على نقابة الصيادلة إلى 19 سبتمبر

أجلت محكمة عابدين للأمور المستعجلة الفصل فى الطعن المقدم من 4 أعضاء بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة إلى 19 سبتمبر المقبل لاستكمال إعلان المستأنف فى حقهم، بالإضافة إلى إحالة الدعوى إلى دائرتها الأصلية، حيث إن الدائرة التى نظرت أمامها اليوم الأربعاء دائرة منتدبة.

وقال الدكتور أحمد رامى عضو مجلس النقابة وأمين صندوقها لليوم السابع إن حوافظ الطعن خلت من أى مستندات جديدة تثبت صحة دعواهم، مؤكداً استمرارية تفعيل قرارات الجمعية العمومية بشأن مقاطعة إحدى شركات الدواء التى يتبع إليها المتقدمون بالدعوى، مشيراً إلى أن الدعوى تستهدف تشتيت مجلس النقابة عن أعماله.

وكان 4 من أعضاء نقابة الصيادلة قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة ضد نقيب الصيادلة يطالبون فيها بفرض الحراسة على النقابة لوجود مخالفات مالية وإدارية بها، وعدم إجراء انتخابات على منصب النقيب أو مجلس الإدارة منذ 18 سنة، رغم صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بأحقية إجراء الانتخابات فى موعدها المحدد।


http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=262082

الثلاثاء، 6 يوليو، 2010

محتكرو الدواء يستأنفون قرار رفض حراسة "الصيادلة"!

تصرُّف متوقَّع استأنف محتكرو سوق الدواء المصري، رافعو قضية فرض الحراسة على نقابة الصيادلة اليوم، الإثنين، ضد قرار محكمة عابدين للأمور المستعجلة، التي قضت في 21 يونيو الماضي، برفض فرض الحراسة، وعدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومن المقرر أن يتم غدًا تحديد جلسة جديدة لنظر الاستئناف.
من جانبه قال الدكتور أحمد رامي، أمين صندوق نقابة الصيادلة لـ(إخوان أون لاين): إن الاستئناف المقدم من رافعي قضية الحراسة كان متوقعًا، في ظلِّ إصرارهم على تنفيذ أجندة محددة؛ للسيطرة على النقابة، وتنفيذ مخططهم للهيمنة على سوق الدواء.
وأكد أن الاستئناف ضدَّ قرار رفض الحراسة محاولةٌ لهدم مؤسسة فاعلة في العمل المجتمعي الجاد، تدافع عن مصلحة الصيادلة والمواطن المصري البسيط، مشيرًا إلى أن النقابة ستواصل دفاعها عن المهنة ضد الدخلاء، وسيطرة رجال الأعمال।

http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=67470&SecID=230

الاثنين، 5 يوليو، 2010

تاجبل طعن وزير الصحة على أسعار الدواء لجلسه 25 سبتمبر المقبل

أجلت المحكمة الإدارية العليا اليوم نظر طعن وزير الصحة حاتم الجبلي على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم ربط أسعار الدواء المصري بالأسعار العالمية لجلسة 25 سبتمبر المقبل لورود تقرير مفوضا الدولة والذي كان مقررا إن يودع اليوم إلا أنه تم تأجيل إيداعه حتى الجلسة المقبلة.
كان الجبلي أقام دعوى طعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى27 إبريل الماضي بإلزامه بوقف قراره بربط أسعار الدواء فى مصر بالأسعار العالمية وذلك انه ألغى اختصاص لجنه تحديد أسعار الدواء والمنوط بها تحديد الاسعار لكن وزبر الصحه انفرد بالقرار دون الاعتبار باللجنة .
وقد استند وزير الصحة، فى طعنه على أن قرار المحكمة جاء بعيدا عن الصالح العام، و أن وزارة الصحة هى الجهة الوحيدة المنوط بها تسعير الدواء، وأنه عكس ما قيل من أنه لا يهدر حق المواطن بل جاء قراراً صحيحاً وفقاً للقانون، وأن المقصود بالقرار تسعير الأدوية المستحدثة وليست المعروضة بالصيدليات حالياً.
والجدير بالذكر ان منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أقامت دعوى، طالبت فيها بإلغاء قرار وزير الصحة، بتحديد أسعار الدواء فى الأسواق المصرية وفقاً لأسعار الدواء فى الدول الأوروبية، لما يترتب عليه من ارتفاع فى أسعار الدواء، وقالت إن الحق فى العلاج هو أحد الحقوق الأساسية فى الحياة، والقرار بتعديل تسعيرة الدواء بمصر يعد مجحفاً بحق المواطن المصرى الذى يجب أن يحصل على دوائه بسعر السوق المصرى وليس العالمى، وهو ما أخذ به القضاء الإدارى، وطعن عليه الوزير।

http://www.misrelgdida.com/index.php?news=34451

السبت، 3 يوليو، 2010

بيان لصيادلة مصر

لن يضيع حق وراؤه مطالب...
وبكل الشرف تعلن صيادلة من أجل التغيير أن دعمكم لرؤيتنا وتشجيعكم لدورنا المنزه و الدائم من أجل الصالح العام وعودة مهنتنا فى الصدارة من حيث دورها لخدمة مجتمعنا وأهلنا...وكلماتكم الطيبة فى الثناء والإطراء لمواقفنا جعلنا نمضى قدما بلا كلل ولا ملل مصرين على الوصول للهدف.

وفى السياق مستلهمين منكم كل الدوافع الطيبة استطعنا أن نضع يدنا على حقيقة المرض ومسبباته ووضع رؤيه للعلاج, ونتيجة لتوصلنا للمرض, قصرّ هذا التشخيص السليم والدقيق المشوار واستطعنا وتجمعنا على كلمة واحدة أن ننجز انتصارات جزئية وكانت جمعيتنا الأخيرة هى للتشاور فى كيفية الحفاظ على المكاسب وتطويرها ومحاولة الكشف فى السياق عن محاولات الالتفاف وإجهاض سعينا.

ولا نخفيكم مقدار القلق وعدم الثقة فى مجلس نقابة شاب أداءه علامات استفهام كثيرة لمجلس 18 سنة ثابت على كراسيه لم يسع من أجل تحقيق أهداف نقابية , مجلس حكمه طابع السعى لمصالح خاصة, قلقنا
نابع من سيطرة قوّة العادة على سلوكياتهم.

وباختصار

لم نلبث أن تنفسنا الصعداء بعد أن جاء الحكم لصالحنا فى رفض دعوى الحراسة وما إن لبث بعض أعضاء المجلس للشروع فى تطبيق ماتوصلوا إليه على أرض الواقع فرأيت أكثر من مرة أن د.أحمد رامى أمين الصندوق ومشاويره المكوكي’ للمجتمعات العمرانية لتفعيل لجنة السكن...
كما أنه وقد جلس بحماس من أجل إنشاء موقع الكترونى للنقابة يتم تحديثه يوميا , حرص أن يكون مؤسسا بشكل علمى بحيث أيا كان الصيدلى على بعد سيجد فيه.كل الاجابات عن اى استفسار او سوال

وقد تم فى طنطا بمحافظة الغربية إجتماع مجالس الفرعيات مع مجلس النقابة, ليخرجوا مؤكدين على الوقوف صفا واحدا ماضين قدما فى تنفيذ البرنامج الذى تضمن قرارات الجمعية العمومية الاخيرة فى التأكيد على رفض قرار 380/2009 الخاص يالاشتراطات الصحية المجحفة والذى وصفه د.سيف امام الأمين العام المساعد للصحافة بأنه سكين على رقاب الصيادلة , وتشكلت لجنة لرفع قضية ضد وزير الصحة لسحب قراره الجائر وتحدد لها موعد جلسة كما أكد اجتماع الغربية على قرار الجمعية العمومية.

وفى رفض اتفاقية الضرائب الجائرة وتشكيل لجنة لفتح باب التفاوض وتبادل الرؤى مرة اخرى مع مصلحة الضرائب وتشكيل لجنه لهذا الامر
كما اتخذت خطوات فى تفعيل لجان المتطوعين للمساهمة مع النقابة على كافة الأصعدة من خلال لقاء أسبوعى
يترأسه د. محسن عبد العليم.

ولكن مازال هناك للأسف من يتريص بنا ومازال للشر ذيول.
لكننا تعاهدنا أن نكون عيونكم الساهرة والمدافعين عنكم حتى الرمق الأخير.
سنسقط سويا ونقطع كل ذيول تحاول الانقضاض على جهودنا ومكاسبنا
ورغم العتمة تتوالى الانتصارات.
…………………………………………………………………………………………….
لقد أعلن د. سيف الله إمام الأمين العام المساعد لجريدة الشروق عدد الخميس عن افتتاح معرض

لأجهزة التكييف والكمبيوتر للصيادلة بالتقسيط ودون فوائد, مع مغازلة لوزير الصحة فجهّ رغم كونها مستترة
فقد انبرى فى إعلان أن هذا المعرض للتيسير على الصيادلة لتنفيذ القرار 380/2009

وفى هذا السياق نرى نحن صيادلة من اجل التغيير و بعيدا عن الشجب والإدانة
1- إلغاء المعرض فورا حتى لو مضى منه يومان أو ثلاثة ليكون دليلا عمليا لجمهور الصيادلة بالتراجع الفورى من المخطئ.
2- تقديم د. سيف الله إمام فورا للتحقيق لمخالفنه قرار الجمعية العمومية غير الطارئة الخاصة بهذا القرار و هو المفروض أن يناط به تنفيذه.
3- لقد قررت االزميلة د. مديحة الملوانى الاعتصام بمقر المعرض لتقوم بشرح فداحة ما أقدم عليه
د. سيف الله إمام دون الرجوع للجمعية العمومية وحيث إن الجمعية هى الوحيدة التى لها حق التراجع عن قراراتها
إن صيادلة من اجل التغيير تهيب بالزملاء الصيادلة أن يتضامنوا مع الزميلة د. مديحة الملوانى و لو بإرسال رسالة SMS تتضمن كلمة (متضامن)...(0125026765)

نقيب الصيادلة يلجأ للقضاء لإجراء الانتخابات

أقام د. زكريا جاد نقيب صيادلة مصر دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإصدار الحكم القضائي بإلزام رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ورئيس اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات النقابات المهنية بفتح باب الترشيح وإجراء انتخابات النقابة العامة للصيادلة والنقابات الفرعية.
وقال جاد في دعواه بأنه منذ عام 1997 يقدم سنوياً الكشوف المطلوبة لإجراء الانتخابات لرئيس محكمة جنوب القاهرة لاتخاذ خطوات جدية لفتح باب الترشيح لعضوية مجلس النقابة والنقايات الفرعية.
وأن عدم اتخاذ هذه الخطوات أدي إلي تجميد عضوية مجلس النقابة والنقابات الفرعية الأمر الذي أضر أبلغ الضرر بمسيرة الحياة الديمقراطية بنقابة الصيادلة وتجديد الدماء وتحقيق الديمقراطية والصالح العام.
http://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=70689

الاثنين، 21 يونيو، 2010

رفض دعوى الحراسة على النقابة لعدم الاختصاص

قضت محكمة عابدين للأمور المستعجلة برئاسة المستشار خالد الصاوى، بعدم اختصاص دعوى فرض الحراسة على نقابة الصيادلة.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المدعين ذكروا فى دعواهم أن المجلس الحالى الذى انتخب منذ 1992 تولى الرئاسة حتى الآن بالمخالفة لكل القواعد القانونية وشابهه ذلك فى سلامة القرارات، وهناك بعض المخالفات المالية والإدراية، فى حين أن المدعى عليه قدم مستندات تفيد توجية خطابات لرئيس محكمة جنوب لإقرار الانتخابات فى موعدها وأن المحكمة لا ترى وجود أى خطر على أموال النقابة أو مصالحها أو الأعضاء فى حاله وجود الرقيب حتى الآن والذى قدم ما يفيد بقرب انتهاء عملية تنقية كشوف الانتخابات.
وقالت المحكمة إنه نزولا على المستوى الاجتماعى والثقافى لأعضاء تلك النقابة يؤكد أن الخلاف يقبله حسم فى إطار المصلحة العامة لأعضاء النقابة التى تمثل أفرادها مهمة سامية تجمع هدف واحد يمثل مصلحة المواطن وأعضاء النقابة لذلك فلهم حرية اختيار نقيبهم.
فيما أعرب عشرات الصيادلة التى تواجدت منذ الصباح بالمحكمة عن سعاداتهم بالقرار وبمجرد صدور الحكم ردد الصيادلة عدة شعارات فى وقفة أمام المحكمة تعبر عن نزاهة القضاء المصرى من بينها "طارق بين يا بن الصاوى.. حكمك ده يحمى ولادى.. القضاة جوا عيونى"، "عاشت نقابة الصيادلة".. عاش القضاء المصرى"، وندد البعض الآخر بالصيادلة التى رفعوا الدعوى وكذلك بصاحب سلسلة صيدليات العزبى حيث قالوا لهم "موتوا بغيظكم.. النقابة عادت لنا".
وكان رئيس المحكمة طالب بنزول كافة الصيادلة خارج المحكمة حتى يصدر قراره، رافضا إصدار قراره فى وجودهم.
وأكد الدكتور أحمد رامى، أمين صندوق النقابة، أن الحكم الصادر يدل على استقلال القضاء ونزاهته، وانتصارا لإرادة الصيادلة فى الحفاظ على نقابتهم ضد أى تدخل خارجى، موضحا أن الجمعية العمومية ستعقد غدا الثلاثاء لاحتفال بالقرار والنظر فى القضايا التى تهم الصيادلة بشأن الـ (40) مترا مساحة للصيادلة وغيرها من القضايا الهامة.
وأوضح رامى، أن الصيادلة ستبحث أيضا غدا الاحتياطات القانونية لمثل تلك الدعاوى التى تهدد بمستقبل الصيادلة، خاصة مع إمكانية طعن المدعين على الحكم.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=243658

الأربعاء، 16 يونيو، 2010

74% من الصيادلة يؤيدون الإضراب الكلى إذا فرضت الحراسة القضائية

أجرت ( صيادلة من أجل التغيير )
استطلاعا للرأى بين صيادلة الجمهورية , شمل محافظات الإسماعيلية و الدقهلية و كفر الشيخ و القاهرة و الجيزة و إلمنيا و الأقصر و أسوان.
و قد شمل الاستطلاع عينة من 379 صيدلى , و تضمن 4 أسئلة , أجاب عليها الصيدلى بكل حرية دون تدخل أو توجيه من أحد.
و تفعيلا لمبدأ الشفافية , و إطلاعا لك عزيزى الصيدلى على توجه الرأى العام الصيدلى, نتشرف أن نرفق لك فى هذه الرسالة نتيجة هذا الاستطلاع , و الله من وراء القصد।


هل تؤيد الإضراب الكلى وسيلة للضغط على الحكومة لإلغاء هذه الحراسة
نعم 74% لا 9% لا أهتم 17%


هل تؤيد إنشاء نقابة مستقلة (فى حال فرض الحراسة على النقابة)؟
نعم 52% لا 31% لا أهتم 17%


ما هو الشكل القانونى الذى تقترحه للنقابة المستقلة؟
جمعية أهلية 7% شركة مساهمة مصرية 18% لا أدرى 75%


هل ستحضر الجمعية العمومية الطارئة يوم الثلاثاء22 يونيو بالقاهرة لمواجهة الحراسة؟
سوف أحضر 49% لن أحضر 33% لا جدوى من هذه الجمعية 6% لا أهتم 11%

السبت، 12 يونيو، 2010

صورة خطاب (اعتذار) المتحدة للصيادلة


صورة خطاب (اعتذار) المتحدة


الأربعاء، 9 يونيو، 2010

الشركة المتحدة تعتذر... و النقابة تتقبل الاعتذار

جاء على موقع النقابة العامة اليوم

الشركة المتحدة تعتذر والنقابة تتقبل الاعتذار
**************************
في بادرة لحسن النية من جانب النقابة ولكي تتفرغ الجهود للتصدي لقضية الحراسة
قبلت النقابة الاعتذار المقدم من الشركة المتحدة
والذي تم في صورة خطاب رسمي من الشركة يفيد ذلك
بعد ان قامت الشركة بمحاسبة من قام بالتواجد في النقابة يوم 20/4/2010
اثناء اقتحام مقر النقابة


و بناء عليه فقد أوقفت النقابة العامة للصيادلة مقاطعة الشركة المتحدة للصيادلة؟؟؟

و لكن أين صورة هذا الخطاب؟
و ما هى صيغة هذا الاعتذار؟؟؟
و كيف تمت محاسبة الذين قاموا بالتواجد فى النقابة يوم 20/04/२०१०

رجاء الشفافية يا أعضاء مجلس النقابة ... يرحمكم الله

رابط الخبر... http://www.egypharmsynd.org/ar_test/



الاثنين، 7 يونيو، 2010

21 يونيو الحكم فى دعوى الحراسة على نقابة الصيادلة

حجزت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار خالد الصاوى دعوى فرض الحراسة على نقابة الصيادلة المقامة من 4 أعضاء ضد النقيب ورئيس محكمة جنوب القاهرة، للحكم فى جلسة 21 يونيو الجارى.
حيث صرحت المحكمة لدفاع الطرفين بتقديم المستندات فى غضون 6 أيام، ومن جانبه صرح الصيادلة المنتمون للنقابة والذين يرفضون فرض الحراسة على نقابتهم أن فى حالة فرض الحراسة سيقومون بالاعتصام أمام مقر النقابة الرئيسى، بالإضافة إلى مقرات النقابة الفرعية، وأنهم فى تلك الحالة سيقومون بتشكيل نقابة مستقلة.
يذكر أن 4 من أعضاء نقابة الصيادلة قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة ضد كل من نقيب الصيادلة ورئيس محكمة جنوب القاهرة، يطالبون فيها بفرض الحراسة على النقابة لوجود مخالفات مالية وإدارية بها، ولعدم إجراء ثمة انتخابات على منصب النقيب أو مجلس الإدارة منذ 18 سنة، على الرغم من صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بأحقية إجراء الانتخابات من موعدها المحدد।

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=237707

الاثنين، 31 مايو، 2010

تأجيل دعوى فرض الحراسة على "الصيادلة" لـ 7 يونيو

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار خالد الصاوى، تأجيل دعوى فرض الحراسة على نقابة الصيادلة المقامة من 4 أعضاء ضد النقيب ورئيس محكمة جنوب القاهرة، لجلسة 7 يونيو المقبل، للإعلان بالدعوى المدنية المقابلة، ولضم 185 خصما متضامنا مع نقيب الصيادلة و34 آخرين مع المدعين بالحق المدنى.

كان 4 من أعضاء نقابة الصيادلة قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة ضد كل من نقيب الصيادلة ورئيس محكمة جنوب القاهرة، يطالبون فيها بفرض الحراسة على النقابة لوجود مخالفات مالية وإدارية بها، ولعدم إجراء ثمة انتخابات على منصب النقيب أو مجلس الإدارة منذ 18 سنة، على الرغم من صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بأحقية إجراء الانتخابات من موعدها المحدد।


http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=234583

السبت، 29 مايو، 2010

وقائع الجمعية العمومية العادية .... د. مديحة الملوانى

كتبت د। مديحة الملوانى :

- الحضور 600 والأغلب اخوان... ومن حولهم ... وقليل من غيرهم .
- الجهاز المركزى للمحاسبات وساعة كاملة فى تقرير الجهاز الخاص بصندوق ( ليس كل الصيادلة الحضور أعضاء فى صندوق التكافل بالنقابة)
- تقريرالجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظات متعددة أكثر وأشد خطورة من تقارير سابقة والتعليق على أن النقابة لا ترد ولا تعمل على تصحيح ما جاء ووجه إليهم من قصور ।


و أوضح التقرير أن القصور يشترك فيه أى متسبب فيه و خصوصا وزير الصحة والنقابة والروتين الإدارى ।

بخصوص تعليقات الزملاء بالجمعية وتداخلاتهم
ركزت على قدومهم أى هيئة المكتب بوضع الفائض ب2006 فى صكوك بنك التمويل السعودى ومع بداية الإنهيار الاقتصادى تأثر بانخفاض قيمته 40% من قيمته الاسمية..
وكان أن استهجن الزملاء هذا التصرف وطرحوا فى المقابل أن يستغل الفائض فى استثمارات تخص المهنة , وأكدوا بطرحهم أكثر من مرة على الحاجة الضرورية للشروع فى إنشاء شركة مساهمة كبداية والعمل على تطويرها لتكون شركه قابضة يشارك فيها كل من يريد من الصيادلة...
تحدثت الزميلة د. مديحة الملوانى (عضو تجمع صيادلة من أجل التغيير)
لتلقى بدءا بيان صيادلة من أجل التغيير لتؤكد على أن ما يتعرض له الصيادلة اليوم كان بسبب أن هناك متهما قام بجريمته مع سبق الاصرار والترصد , أما الباقى فمتهمين بالتسهيل له فى مهمته فى إشارة للمجلس الموجود الذى ألقت عليه اللوم , فرغم أنه مجلس مفتقد لمعرفة أساسيات العمل النقابى , فهو أصلا لم يحاول تطوير نفسه بل وأخذ من مبدأ الأخذ بالالأسهل وتسليم زمام أمورنا بثقة شديدة لشخص واحد
و انتقلت للمصلحة العامة , سنرجأ الحساب على أن يتخلوا عن أساليبهم العاملين بها الفترة الماضية وموجهة الكلام لهم أنتم والمتربصون بكم وبنا فى خندق واحد فلا تأخذونا ساترا وسترون الفرق .

وتحدثت د.كريمة الحفناوى ( عضو تجمع صيادلة من أجل التغيير)
لتؤكد على موقف استمرار المقاطعة الذى لن نتنازل عنه إلا باعتذار علنى ورسمى من رئيس الشركةالمتحدة
د। حسام عمر و قد تبنت المنصة الموقف تماما।

وجاءت كلمة د.جمال عبد الفتاح (عضو تجمع صيادلة من أجل التغيير)
ليأخذ على المنصة التمسك بنفس الأساليب التى أوصلتنا للحالة الراهنة و هى نفس الأساليب التى تتسم بعدم الشفافية وعدم إشراكنا كجمعية عمومية

وجاءت التوصيات بالتأكيد على رفض قرار380 ووعد د।محمد عبد الجواد وعدا قاطعا بأنه لن يطبق ولن ينفذ أى بند ماده منه وعلقت د.مديحة الملوانى أنه ينفذ بالفعل منذ شهر 9 ومن يريد أن يتأكد يذهب الى د.محمد خطاب بالادارة المركزية بالجيزة।

وتوصية التأكيد على رفض اتفاقيه الضرائب الموقعة من الأمين العام السابق منفردا

وجاءت التوصية التالية بالتوجه لمحكمة جنوب يوم الإتنين القادم الساعة التاسعه صباحا مع الاستمرار فى التداخل التضامنى عن طريق التوكيلات।

وفى النهايه دراسه المشاريع الاستثمارية التى لها علاقه بالمهنة
وقد وافق المجتمعون على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بالإجماع كذلك تقرير الأمين العام .
ملحوظة :
تميزت هذه الجمعية هذه المرة بدرجة أكبرمن الوعى خاصة بالمخاطر المحدقة , كذلك وضوح الرؤية فى مدى تقصير المنصة حتى آخر لحظة والمتمثل فى التأخر فى الدعوة للجمعية وتوصيل الميزانية للصيادلة قبل الجمعية بفترة كافية لتمكينهم من الاطلاع بشكل واسع ووضع ملاحظات دقيقة.


الأربعاء، 26 مايو، 2010

النقابة العامة تستجيب... و تنشر تقرير مراقب الحسابات

استجابت النقابة العامة للصيادلة لطلب تجمع (صيادلة من أجل التغيير) و قامت بنشر ميزانيتى 2008 و 2009 على موقع النقابة اليوم الأربعاء 26 مايو 2010 و ذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية بيومين اثنين فقط.

و نحن فى(صيادلة من أجل التغيير) إذ نقدر هذا التصرف الإيجابى من مجلس النقابة العامة و حرصها على الحوار مع زملاء المهنة الواحدة , فإننا نود أن نؤكد على النقاط التالية :


1- أن ما قامت به النقابة العامة فى هذا الشأن من محاولة عدم نشر هذين التقريرين (2008 و 2009 ) كان مدعاة للشك و التوجس فقد رأينا من قبل زملاء لنا هم النقابة العامة للأطباء ينشرون تقرير مراقب الحسابات علانية على موقعهم على شبكة الانترنت دون تقديم مبررات من نوعية (الحرص على وحدة الصف... أو اتخاذ ذلك تكأة لبعض المغرضين و من فى قلوبهم مرض للإساء للنقابة العامة )
إن أهم مبدأ ترسيه النقابة العامة بذلك هو مبدأ (الشفافية) و هو أهم مبادئنا فى العمل النقابى , فلا يوجد ما نخبأه عن بعضنا البعض

2- أن الخلاف بين زملاء المهنة الواحدة لا يستلزم أو يستتبع بالضرورة توزيع الاتهامات بين الخيانة و العمالة و الانضمام إلى هذا أو ذاك.. فكلنا فى الهم صيادلة.

3- أن الاختلاف يكون مع السياسات و المواقف و ليس مع الأشخاص, فقد سبق أن أيدنا بكل قوة عزل الأمين العام السابق بعد توقيع اتفاقية الضرائب الأخيرة و باركنا تشكيل هيئة المكتب الجديدة , و بنفس المنطق كنا على استعداد للطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية العادية المقررة يوم 28 مايو القادم إذا لم تلتزم بصحيح القانون... فنحن ندور مع الحق حيث دار.

4- بقى أن نؤكد على أن هذه الجمعية القادمة (من حيث الشكل) كان لابد أن تعقد فى مارس الماضى طبقا للمادة رقم 15 من القانون رقم 47 لسنة 1969 التى تنص على (مادة 15 – تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى بالقاهرة فى شهر مارس من كل عام كما تعقد اجتماعاً غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها أو إذا قدم بذلك طلب موقع عليه من (200) مائتى عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها مع توضيح الغرض من ذلك ويجب أن يتم انعقادها فى هذه الحالة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وإلا انعقدت الجمعية العمومية غير العادية دون الرجوع الى مجلس النقابة وفى الميعاد الذى يحدده طالبوا انعقاد الجمعية .)
و كذلك كان لابد من توجيه دعوة شخصية للانعقاد قبل موعده بخمسة عشر يوما طبقا للمادة رقم 17 من نفس القانون المذكور॥

و لكننا تقديرا للظروف التى مرت بها النقابة خلال الفترة الأخيرة من محاولات شق الصف و فرض الحراسة القضائية , فإننا نقدر موقف النقابة العامة فى هذا الشأن , و كما يقال (ما لا يدرك كله ... لا يترك كله)

أخيرا : فإن رابط نشر تقرير مراقب الحسابات لمن يريد الاطلاع هو :
http://www.egypharmsynd.org/ar_test/index.php?option=com_content&view=article&id=68:-2008-2009-&catid=23:2009-07-07-20-31-39&Itemid=19



الثلاثاء، 25 مايو، 2010

بين د. مديحة الملوانى و د. أحمد رامى...

دكتور احمد رامى يكتب لى وردى عليه । ॥اولا/الميزانية متوافرة فى النقابة لمن يرغب فى نسخة منها ثانيا/سوف يتم تحميلها على الموقع الخاص بالنقابة ثالثا/يتم الان توزيع نشرةعلى40الف صيدلى بالدعوة للجمعية العمومية *********************************************** الكلام اعلاه للدكتور احمد رامى امين الصندوق فى هيئه المكتب الجديده يادكتور احمد وجب منى التنبيه ولزاما علّى ولو كان احد غيرك لم اكن بالمره فكرت فى الرد يادكتور هذا الكلام يدينك انت والمجلس كله دا اعتراف واضح وصريح بانكم كمجلس نقابه سعيتم لكل الوسائل لتحقيق رؤيتكم فى عدم طرح الميزانيه يشكل واسع بمبرر ا انها ستكون تكأه لاناس ليس لهم مغرفه بالميزانيه يتدخلون।ونسيتم تماما او تجاهلتم عمدا رؤيتنا فن كل الخطا خرق الشرعيه واهدار القانون وسددتم الآذان وجهبتم الزملاء باعتبار انكم العالمون وفقط।اقول يدينك كلامك وهو بتاريخ اليوم وياقى على الجمعيه يومين فقط اذن خرق مفضوح للقانون المتضمن ان لابد من عرض الميزانيه قبلها ب15 يوما على الاقل ليتثتى للاعضاء دراستها وتحديد الملاحظات اللازمه 10 ايام وحوار ونصيحه من اجل عقد جمعيه عموميه صحيحه ولكن دون جدوى حتى اليوم بلغتنى صباحا ان هناك اليوم اجتماع هيئه مكتب وربنا يسهل...............نصارع من اجل افشال مخطط المتربصين بالنقابه وابعادها عن شبح الحراسه ولم تستجيبوا طلبت صباحا من الاستاذ علاء قائمه الايميلات لاقوم بشكل منفرد طواعيه لدعوه الناس للجمعيه।لم يرضى سيادتك وابلغته عدم موافقتك وان مطلوب منى اقول اسامى وتتولوا انتم التبليغ।اعلناك مرارا اننا لن نقبل تاييدكم فى الاصرار على ثوابت بنيت فى 18 عام وغير موافقين على التخلى عن الاخطاء المدمره॥ارسلت لك امس رساله على الهاتف اناشدك وانبهك لخطوره اللعب بالنار,وقلت نصا ان من اخطأ ومن يصر على الخطأ فى حق الصيادله فاليتحمل....حاولت دفعك حتى اليوم ظهرا كان ردك ربنا يسهل ان تجاهلنا ضن باقى الصيادله والذى لم ياتى الا بالدمار والاصرار والتمسك بقوه العاده التى ادت بنا للكارثه....وعدم الرغبه فى تصويب الاتجاه اخلاصا للقاعده العريضه من الزملاءالذين ليس لهم اى ذنب فى ازمه فرضت عليهم نتيجه سياسات خاطئه........يادكتور احمد يعتصرنى الالم على زملاء مصرين ان تذبحوهم بالتعاون مغ قوى الشر الاخرى......ولذلك.اخبرك.بالاتى لقد فشلتم فشلا ذريعا فى الاختبار التمهيدى واثبتم انكم لستم الامناء المخاصين.........وقد اعلنت مرارا عدم ترشيح نفسى رغم اصرار الزملاء اللذين منهم يعرفنى لاول مره.بادكتور احمد الكرسى امانه لا يستهان بها اخبرك وحتى لا تفاجأ.لقد حررت اليوم بعد الفرص والترجى فى الانغتاق من الحاله المصرين بها على ذبح الصيادله على اعتاب النظام القبيح اقول حررت محضر اثبات حاله باصراركم وحتى اليوم وباقى ساعات على الجمعيه العموميه.فى حجب الحقائق...على المهدر حقوقهم على اعتابكم قبل النظام.......يادكتور احمد دستم على مصالح الصيادله فى سبيل كراسى عفنه لا تحتضن الا من له القدره على التعفن.......محضر ادارى قسم قصر النيل منى لاثبات حاله تورطكم لايذاء الصيادله وفتحكم الباب على مصراعيه لحجج ومبررات فرض الحراسة.


130 ألف صيدلي يدفعون ثمن صراعات مصالح أعضاء مجلس النقابة

تتعاقب الأزمات داخل نقابة الصيادلة بشكل ينذر بكارثة تهدد مستقبل أعضائها الذين يتجاوز عددهم 130 ألف صيدلي، قبل أن يحسم مجلسها مشكلة قانون زيادة مساحات الصيدليات.. وجدوا أنفسهم مضطرين لاختيار أمين عام جديد، بعدها كان عليهم تحديد موقفهم من القانون واتفاقية الضرائب الجديدة.. إلا أن معركتهم الأخطر هذه الأيام هي دعوي فرض الحراسة التي من المقرر أن تعقد جلستها المؤجلة يوم 31 مايو المقبل بمحكمة عابدين، الدعوي تقدم بها اربعة صيادلة أمام محكمة قصر النيل الجزئية مستندين إلي أن المجلس الحالي للنقابة يديرها منذ عام 1992 دون انتخابات، كما نسبوا إليه ارتكاب العديد من المخالفات المالية علي مدار 18 عاماً مضت.
نقابة الصيادلة دعت أعضاءها لعقد جمعية عمومية عادية واختاروا أن يكون اجتماعها قبل يومين من جلسة دعوي الحراسة، علي أن تناقش الجمعية تقرير الأمين العام لاعتماد الميزانية الجديدة وتقرير أمين الصندوق الذي يتضمن عرض تقرير مفصل عن مصروفات وايرادات النقابة علي جموع الصيادلة، لكي يكون هناك دليل علي براءة النقابة من أية تجاوزات مالية وبالتالي تسقط هذه الحجة الواردة في دعوي فرض الحراسة.

نقابة الصيادلة لم تكتف بالدعوي لعمومية عادية، بل بدأت في الثالث من مايو الجاري ـ وهو تاريخ الجلسة الاولي للنظر في القضية ـ حملة توكيلات من اكبر عدد من الصيادلة لمحامي النقابة د.عاطف البنا، وتسعي إلي اصدار نشرة موجهة لجموع الصيادلة ينبههم الي ضرورة تقديم التوكيلات لمحامي النقابة لإسقاط دعوي فرض الحراسة.

النقابات الفرعية للصيادلة كان دورها حاضرا في هذه الأزمة، نقابة القليوبية أعلنت عن انعقاد جمعية عمومية طارئة يوم 29 مايو القادم.

أما نقابة الإسكندرية فقد اعلنت عن إضراب جزئي لعدد من صيدليات المحافظة يبدأ يوم النظر في الدعوي.

يضاف إلي ذلك عدد من الوقفات الاحتجاجية التي قامت بها نقابات القاهرة والدقهلية وكفر الشيخ كاجراءات استباقية لمواجهة القضية التي يخشاها جموع الصيادلة.

مجموعة «صيادلة من أجل التغيير» وجدت في هذه الأزمة مادفعها لطرح مشروع نقابة مستقلة للصيادلة في حالة فرض الحراسة علي النقابة الرسمية.. وأكد الصيدلي د. محمد حسن مؤسس المجموعة أن الفكرة تقوم علي إنشاء شركة مساهمة يشارك فيها الصيادلة بنفس قيمة اشتراكاتهم السنوية، مع الاتفاق علي عدم قيام أي من الصيادلة بدفع اشتراكات إلي النقابة بعد فرض الحراسة عليها.
http://www.elfagr.org/NewsDetails.aspx?nwsId=17401&secid=3870

فى حال فرض الحراسة.. صيادلة من أجل التغيير" تقدم مقترحاً لنقابة مستقلة قانونية

اقترحت حركة "صيادلة من أجل التغيير" تأسيس نقابة مستقلة للصيادلة فى حال فرض الحراسة القضائية على النقابة، وفقاً للدعوى القضائية التى تنظرها محكمة عابدين يوم 31 مايو الجارى، محذرة من أن فرض الحراسة القضائية يعنى مصادرة حق الصيادلة فى إدارة شئونهم بأنفسهم.

وقالت "صيادلة من أجل التغيير" فى دراسة لها، إنه فى حال فرضت الحراسة القضائية سيتشكل مجلس النقابة العامة من أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة مترأساً منصب النقيب أو القائم بأعماله، فيما يتشكل المجلس من 4 قضاة و4 صيادلة، موضحة أن القضاة مهما بلغ التقدير لمكانتهم، إلا أنهم لن يستطيعوا الإلمام بقضايا الصيادلة المتخصصة، مستنكرين قبول القضاة الوصاية على الصيادلة، بل وتقاضى الحارس القضائى نظير تلك الوصاية نسبة تصل إلى 10% من أموال النقابة.

وعن الشكل القانونى للنقابة المستقلة، أوضحت الدراسة التى أعدتها "صيادلة من أجل التغيير"، أنه وفقاً للدستور المصرى وفقاً لمادته 56، لا يسمح للتعددية النقابية داخل المهنة الواحده، موكلاً ذلك الشأن للقانون لكنه لم يمنع الأمر نهائياً، وأما عن القانون الخاص بإنشاء نقابة الصيادلة بمصر، فإنه يحصر التعدد النقابى فى نقابة واحده مقرها القاهرة وفروعها المحافظات المختلفة، مما يدلل على أنه لا يجوز إنشاء نقابة مستقلة لها صفة وشكل النقابة وفقاً للقانون.

وأضافت الدراسة، أن الشكل القانونى الذى يمكن للصيادلة اتباعه لإنشاء نقابة مستقلة، إما أن تكون جميعة أهلية أو إنشاء شركة مساهمة مصرية لحين إنهاء فرض الحراسة على النقابة.

وأكد الدكتور محمد حسين الأمين العام لحركة صيادلة من أجل التغيير، أن المقترح بحث الجانب القانونى والعوائق القانونية والذى وجد أن شكل الشركة المساهمة هى الوضع الأفضل للنقابة المستقلة فى حال فرض الحراسة القضائية، موضحاً أن الجمعية الأهلية لها من العيوب أكثر من المميزات.

وطالب حسين، من النقابة العامة عرض مراقب الحسابات والتقرير الخاص بالأمين العام خلال الجمعية العمومية التى دعت إليها النقابة العامة يوم الجمعة الموافق 28 مايو المقبل بدار الحكمة।

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=232108

الصيادلة يرفضون تحويل النقابة إلى جمعية خيرية

رفضت نقابة الصيادلة الاقتراحات التي قدَّمها بعض نشطاء الصيادلة؛ لمواجهة خطر الحراسة بتشكيل جمعية خيرية، أو شركة مساهمة مصرية؛ لتكون بديلاً عن النقابة، مؤكدةً أن موقف النقابة سليم، وأنها لن تسمح بفرض الحراسة عليها؛ حيث أعدت سيناريوهات قانونية لمواجهة ذلك القرار.
وقال الدكتور أحمد رامي "أمين صندوق النقابة" لـ(إخوان أون لاين): إن الاقتراح الذي تقدَّم به ناشطون في تجمع "صيادلة من أجل التغيير" سابقٌ لأوانه، ولا يصب في مصلحة النقابة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن هناك قرارًا اتخذته الجمعية العمومية الطارئة في 23 أبريل الماضي، بتفويض مجلس النقابة بتسيير شئون النقابة في حال فرض الحراسة.
وأضاف أن هناك سيناريوهات أخرى، منها الحصول على توكيلات من أعضاء الجمعية العمومية، تمنح مجلس النقابة الحق في التقدم بطلب إنشاء نقابة مستقلة طبقًا للقانون، مضيفًا أن الاقتراحين المقدمين بتشكيل جمعية خيرية أو شركة مساهمة مصرية لإدارة شئون النقابة لا يصلحان، مؤكدًا أن أهداف الشركة لا تتوافق مع أهداف العمل النقابي، والجمعية الخيرية ستظل تحت وصاية وزارة التضامن الاجتماعي التي يعطيها القانون الحق في التدخل في شئون الجمعيات الأهلية؛ وهو ما لن يقبله الصيادلة.
وأكد أن الصيادلة موقفهم القانوني في قضية فرض الحراسة على النقابة التي من المفترض أن تنظرها محكمة عابدين للأمور المستعجلة في 31 مايو الجاري؛ سليم للغاية، بالإضافة إلى أن الصيادلة سيدافعون عن نقابتهم في حال صدور أي قرار ضدها।

http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=65417&SecID=0



الاثنين، 24 مايو، 2010

دعوة لإنشاء نقابة مستقلة (إذا فرضت الحراسة)

أهم المبادىء القضائية التى ارستها محكمة القضاء الادارى فى شأن انتخابات نقابة المهندسين

القضية:
أنشطة مشتركة
مكاتب الاساتذة احمد نبيل الهلالى، عصام الاسلامبولى، صفاء ذكى مراد، محسن شاشة مركز هشام مبارك للقانون ---------------------------------------------
أهم المبادىء القضائية التى ارستها محكمة القضاء الادارى فى شأن انتخابات نقابة المهندسين
فى يوم الاحد 3/2/2008 اصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها التاريخى بشأن اجراء انتخابات نقابة المهندسين ، وهو الحكم على الذى سيقضى على 13 عاما من الحراسة القضائية فى حالة تنفيذه، ويعيد النقابة الى اصحابها ، ويجعل سلطة الجمعية العمومية هى السلطة العليا فى ادارة شئون النقابة. وقد تضمن الحكم عددا من المبادىء الهامة التى ستنسحب عبى باقى النقابات المهنية المصرية وستساعدها فى فك الحصار المفروض عليها ، وذلك على التفصيل التالى:

1-المحكمة تؤكد على اختصاص رئيس محكمة جنوب القاهرة بتحديد مواعيد انتخابات النقابات المهنية:
أن المشرع بموجب أحكام القانون رقم 100 لسنة 93 معدلاً بالقانون 5 لسنة 95 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية قد نظم كافة الأحكام والإجراءات الخاصة بانتخابات النقابات المهنية بجميع مستوياتها، وذلك بإجرائها عن طريق الانتخاب المباشر السري، وقد أوكل هذا القانون مهمة الإشراف على هذه الإجراءات بجميع مستوياتها منذ بدايتها وحتى نهايتها إلى لجنة قضائية يرأسها رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها الانتخابات، وقد أسند القانون إلى تلك اللجنة في سبيل تحقيق إشرافها الكامل على الانتخاب عدة اختصاصات من بينها تحديد موعد فتح باب الترشيح للانتخابات وقفله، وموعد إجراء الانتخابات، وتحديد مقار اللجان الانتخابية، ومراجعة سجلات قيد الأعضاء بالنقابة العامة وبالشعب وبالنقابات النوعية للتأكد من سلامتها وفحص كشوف الناخبين التي تعدها النقابة ويعتمدها النقيب للتثبت من صحتها والتحقق من مطابقتها للسجلات أو إهمال قيدها بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد والإشراف على عملية الاقتراع والفصل في كافة المسائل المتعلق بها، وفي صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه، وفي حالة تعذر إجراء انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة فقد أوكل المشرع إلى لجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو نواب رئيس لهذه المحكمة ويضاف إليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم في النقابة بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة تولي اختصاصات مجلس النقابة العامة، وأناط بهذه اللجنة المؤقتة جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ويكون لرئيسها اختصاصات النقيب، على أن تتولى اللجنة المؤقتة خلال ستة أشهر اتخاذ إجراءات الترشيح وانتخاب النقيب ولمجلس النقابة وفق أحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 المشار إليه.

2-المحكمة تؤكد تقاعس اللجنة القضائية عن الرد على طلب المهندسين تحديد موعد لانتهابات نقابتهم: ومن حيث أن ترتيب لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 22/2/95 صدر حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة الثانية في الاستئناف رقم 2173 لسنة 1994 مستأنف مستعجل القاهرة قضى بفرض الحراسة على نقابة المهندسين وتعيين حارسًا عليها تكون مأموريته استلام النقابة بما فيها من أثاث وسجلات ودفاتر وأموال لإدارة شئونها وفقًا للقانون والإعداد لإجراء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة الجديد، وبالفعل قام الحارس القضائي للشئون الفنية والمهنية واللجان والمسئول عن الانتخابات بعد استلام مهام أعماله بإرسال العديد من المكاتبات المتلاحقة للسيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بتواريخ 10/10/98، 25/10/1998، 8/12/98، 11/4/99، 18/12/2000 9/6/2001، 17/1/2001، 2/3/2002، 2/2/2003 بطلب تحديد موعد إجراء انتخابات مجلس إدارة النقابة خلال الأعوام المؤرخة فيها هذه المكاتبات وأنه سوف يتم موافاة اللجنة بكشوف بأسماء الأعضاء وأرقام قيدهم بالنقابة العامة ومواقعهم بالنقابات الفرعية بكامل بياناتهم وبكشوف اللجان التي سينتخبون فيها، كما تقدم المدعي وآخرين بوصفهم أعضاء بنقابة المهندسين بطلبات مماثلة لذات اللجنة إلا أنها لم تجيبهم إلى طلباتهم حتى الآن.

3- المحكمة تؤكد ان الحراسة القضائية لا تسلب اختصاص اللجنة القضائية فى تحديد موعد الانتخابات:
ومن حيث أن الثابت أن المهمة الرئيسية للحارس القضاء المعين على نقابة المهندسين وفقًا لأسباب ومنطوق الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة الثانية في الاستئناف رقم 2173 لسنة 1994 مستأنف مستعجل القاهرة هي إدارة شئون النقابة وفقًا للقانون والإعداد لإجراء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة الجديد، وأن المشرع في حالة عدم اكتمال انتخاب النقيب ومجلس النقابة أناط للجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة وقرر أن تتولى هذه اللجنة خلال ستة أشهر اتخاذ إجراءات الترشيح وانتخاب النقيب ومجلس النقابة، كما قد أناط باللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون 100 لسنة 93 المشار إليه وحدها دون غيرها سلطة تحديد بدء موعد فتح باب الترشيح وقفله ومواعيد الانتخابات ، وبالتالي فإن لزامًا على هذه اللجنة أن تبادر فور إنهاء مدة مجلس النقابة أو خلال الستة أشهر التالية لتاريخ عدم تمكنها من إجراء هذه الانتخابات يتم خلاله انتخاب مجلس للنقابة يؤدي مهامه على النحو الذي قرره المشرع، الأمر الذي يكون معه قرار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين السلبي بالامتناع عن تحديد مواعيد إجراء انتخابات نقابة المهندسين وتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات رغم انتهاء مدة المجلس السابق وعدم وجود مجلس شرعي منتخب يمثل أعضاء النقابة تمثيلاً صحيحًا طوال أكثر من عشر سنوات جاء غير قائم على سند صحيح سواء من حيث الواقع أو القانون مستوجبًا القضاء بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار.

4-المحكمة تؤكد ان تنقية الجداول لابد ان تكون عملا لاحقا على فتح باب الترشيح وليس قبله:
ولا ينال من ذلك ما أشارت إليه جهة الإدارة في سياق ردها على الدعوى من أن سبب عدم تحديد موعد انتخابات هو عدم اكتمال أعمال تقييم جداول وكشوف الناخبين حتى يتم إجراء الانتخابات على نحو سليم، إذ أن ذلك مردود عليه بأن المشرع قد أوجب على اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية فتح باب الترشيح خلال المواعيد المشار إليها آنفًا وترتب على الإعلان عن فتح باب الترشيح عدة إجراءات متتالية من بينها قيام هذه اللجنة بمراجعة سجلات قيد الأعضاء بالنقابة العامة وبالشعب وبالنقابات النوعية للتأكد من سلامتها وفحص كشوف الناخبين التي تعدها النقابة ويعتمدها النقيب للتثبت من صحتها والتحقق من مطابقتها للسجلات وللواقع الفعلي وأجاز لها في سبيل ذلك انتداب من ترى الاستعانه به من ذوي الخبرة لإتمام عملية المراجعة قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات، وبالتالي فإن أعمال مراجعة الكشوف الانتخابية وتنفيذها لابد وأن تكون مرحلة تالية لتاريخ فتح باب الترشيح وتحديد موعد الانتخابات وليست سابقة عليه، إذ أنه يتعين لإتمام هذه الأعمال على النحو الأكمل تحديد موعد قاطع يتم بموجبه تحديد السنة المالية السابقة على انعقاد الجمعية العمومية للنقابة التي يتم على أساسها تحديد من لهم الحق في حضور جلسة الجمعية العمومية وهو ما يتفق مع ما قرره المشرع صراحة بنص المادة (13) من القانون 66 لسنة 1974 المشار إليه من أن تشكل الجمعية العمومية للنقابة من كافة الأعضاء المثبتة في الجدول الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد جلسة الجمعية العمومية التي يتم فيها الانتخاب وكذا نص المادة (15) من ذات القانون من أن تعقد الجمعية العمومية في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل سنة في موعد يعينه مجلس النقابة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما رأى المجلس ضرورة لذلك، ولا يستساغ القول بغير ذلك

5- المحكمة تؤكد مرة اخرى ان تنقية الجداول قبل فتح باب الترشيح يعنى امتداد الاجراءات الى اجل غير معلوم:

إذ أنه فضلا عن أنه لا يجوز أن تقف مرحلة من مراحل العملية الانتخابية عقبة كؤود أمام إجراء العملية الانتخابية بأكملها وإعمال إرادة الجمعية العمومية للنقابة في انتخاب مجلس النقابة من بين أعضائها لمدة أكثر من عشر سنوات، فإن أعمال تنقية الكشوف دون تحديد موعد جلسة الجمعية لإجراء الانتخابات تؤدي إلى امتداد هذه الأعمال إلى وقت غير معلوم نظرًا إلى أنه في كل سنة مالية جديدة يطرأ جديدًا على هذه الكشوف وبالتالي لن تتمكن اللجنة المشرفة على الانتخابات من إجراء العملية الانتخابية في أي وقت من الأوقات وهو ما يتعارض صراحة والغاية التي من أجلها أنشأ المشرع النقابات المهنية والتي أوكل لأعضائها حرية إدارتها وفقًا لما تقرره الجمعية العمومية، وكذا الغاية التي من أجلها أنشأت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات هذه النقابات وهي التأكيد على أن كافة مراحل العملية الانتخابية تتم في الميعاد القانوني تحت إشراف لجنة قضائية مكونة من صفوة من رجالات القضاء المشهود لهم بالحدية والنزاهة واللذين هم محل احترام وتقدير الجميع وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) مرافعات

المشروع المقترح لإنشاء نقابة مستقلة لصيادلة مصر فى حال فرضت الحراسة القضائية على النقابة مقدم باسم تجمع (صيادلة من أجل التغيير)

فى حال فرض الحراسة القضائية على نقابة صيادلة مصر و المقرر نظرها يوم الأحد القادم الموافق 31 مايو 2010 , فإن صيادلة مصر لن يقفوا مكتوفى الأيدى , و لن يسلموا مقدراتهم و نقابتهم و أموالهم , و قبل كل ذلك حقهم فى الحياة الحرة الكريمة دون قيد أو شرط أو وصاية من حكومة أو أفراد أو مؤسسات حتى و لو كانت مؤسسة القضاء التى نكن لها كل تقدير و احترام.

إن فرض الحراسة القضائية ببساطة يعنى مصادرة حق الصيادلة فى إدارة شئونهم بأنفسهم , أو بمعنى آخر اعتبارهم أى صيادلة مصر (قصرا) لا يحسنون التصرف فى أموالهم و ممتلكاتهم التى تعتبرا أموالا خاصة .

إن القانون رقم 100 لسنة 1993 المعروف بقانون تنظيم ديموقراطية النقابات المهنية , فى مادته الثالثة قد نص على (اذا لم يتم انتخاب النقيب واعضاء المجلس وفقا للاحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة ،
يتولى اختصاصات مجلس النقابة العامة لجنة مؤقتة برئاسة اقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية اقدم اربعة من رؤساء او نواب رئيس بهذه المحكمة ، يضاف اليهم اقدم اربعة اعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب اقدميتهم فى النقابة بشرط الا يكونوا من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة . وتشكل اللجنة المؤقتة بالنسبة للنقابات الفرعية برئاسة اقدم رئيس بالمحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مقر النقابة الفرعية وعضوية اقدم اربعة من رؤساء او قضاة بالمحكمة ، يضاف اليهم اقدم اربعة اعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب اقدميتهم فى النقابة الفرعية بشرط الا يكونوا من بين المرشحين لعضوية المجلس . وفى حالة تولى احد المذكورين فى الفقرتين السابقتين رئاسة او عضوية احدى اللجان المؤقتة الاخرى او اعتذاره او قيام مانع به حل محله الاقدم فالاقدم . ويكون لهذه اللجنة المؤقتة جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة وتكون لرئيسها اختصاصات النقيب ، وتتولى اللجنة المؤقتة خلال ستة اشهر اتخاذ اجراءات الترشيح , وانتخاب النقيب ومجلس النقابة ، وفق احكام هذا القانون ، وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب .)

أى أن مجلس النقابة العامة سوف يتشكل فى حال فرض الحراسة القضائية من :
أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة .... رئيسا أو قائما بأعمال النقيب
أربعة قضاة .............................. أعضاء
أربعة صيادلة ...........................أعضاء

و كما ترى فإن تشكيل هذا المجلس أغلبيته قضاة , لا صيادلة .
و مع عميق احترامنا لقضاة مصر فإنهم لا يلمون بمشاكل مهنتنا و لا يعرفون شيئا عن طريقة إدارتها , فكيف يمكن لقاض مهما بلغ شأنه قضائيا أن يلم بقضايا الصيدليات من مرتجعات و خصومات و مشاكل ضريبية و مشاكل لا تنتهى مه رسوم النظافة و الضرائب العامة و الضرائب العقارية و هيئة التموين و التفتيش الصيدلى و جدول السموم و التراخيص و شركات التوزيع و نسبة الخصم النقدى و نسبة الهالك من الدواء و معدل تدفق الدواء إلى الصيدلية و معدل البيع و مصارف الإنفاق الشهرى من إيجار و مرتبات و خلافه و رأس المال الذى يحاسب عليه الصيدلى مصلحة السجل التجارى و غير ذلك من شئون الصيادلة الحكوميين التى لا نعلم عنها نحن صيادلة المجتمع شيئا , و أضف إلى ذلك صيادلة المستشفيات و صيادلة المصانع و مشاكل التسجيل الدوائى و وسائل ضغط الشركات ادوائية على صانع القرار المصرى فى شأن تسعير الدواء و مساحة الصيدليات و قرار تنظيم الاشتراطات الصحية للصيدليات رقم 380 لسنة 2009 و قرار تسعير الأدوية رقم 373 لسنة 2009 و القائمة طويلة لا و لن تنتهى فما دام هناك مهنة تسمى مهنة الصيدلة فهناك صيادلة و هناك مشاكل لا حصر لها يعرفها فقط أهلها من الصيادلة و لا يمكن حلها إلا عن طريقهم فما حك جلدك مثل ظفرك و أهل مكة أدرى بشعابها.

إننا نربأ بقضاة مصر الشرفاء أن يقبلوا أن يكونوا أوصياء على الصيادلة , بل و أن يتقاضى الحارس القضائى نظير هذه الوصاية نسبة من أموال الصيادلة التى هى أموال خاصة تصل إلى 10%.

إن الحراسة القضائية إذا فرضت على نقابة الصيادلة , فليس أمامنا نحن صيادلة مصر إلا سبيل واحد ...
هو إنشاء نقابة مستقلة لنا تعبر عنا و تمثلنا فى كل شئوننا.

و السؤال الذى يطرح نفسه ....
ما هو الشكل القانونى الذى ينبغى أن نتخذه لنقابتنا المستقلة.

إن الدستور المصرى فى مادته رقم 56 فى الباب الثالث (باب الحريات والحقوق و الواجبات العامة) قد نص على : (إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لأعضائها.)
و هو بذلك لم ينص صراحة على منع التعدد النقابى داخل المهنة الواحدة و أوكل هذا الأمر إلى القانون.
و القانون الحاص بإنشاء نقابة الصيادلة داخل جمهورية مصر العربية هو القانون رقم 47 لسنة 1969
قد نص فى مادته الأولى على (تنشأ نقابة للصيادلة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى ويكون مقرها القاهرة ، ولها فروع على مستوى المحافظات )
و هو بذلك قد حصر التعدد النقابى( الذى لم يمنعه الدستور) فى نقابة واحدة مقرها مدينة القاهرة و فروعها فى المحافظات.
إذن فلا يجوز أن نعمل على إنشاء نقابة مستقلة تكون لها صفة و شكل النقابات , و ذلك حتى لا يتعارض ذلك مع القانون كما أن الأمل كبير فى نجاحنا فى إزالة الحراسة القضائية على نقابتنا إذا فرضت , فيكون العود للتنظيم النقابى الواحد ميسورا.

فلنبحث إذن عن شكل قانونى آخر للنقابة المستقلة
أمامنا بعد اسقراء القوانين المصرية فى هذا الشأن طريقان :
1- إنشاء جمعية أهلية
2- إنشاء شركة مساهمة مصرية
أولا : إنشاء جمعية أهلية

إن الجمعيات الأهلية العاملة فى جمهورية مصر العربية تخضع للقانون رقم 84 لسنة 2002
و ينص هذا القانون فى مادته رقم 11 على (مادة 11 : تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون واللائحة التنفيذية ، ويجوز للجمعية – بعد أخذ رأى الاتحادات المختصة وموافقة الجهة الإدارية – أن تعمل فى أكثر من ميدان ويحظر إنشاء الجمعيات السرية ، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطا مما يأتى :
1- تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكرى .
2- تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة الى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة
3- أى نشاط سياسى تقتصر ممارستة على الأحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب وأى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقوانين النقابات .
4- استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف الى ذلك ، ولايعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا .(
لقد أغلقت هذه المادة الباب تماما أما أى عمل نقابى( يخص النقابات وفقا لقوانينها ) على الجمعيات الأهلية و بذلك فإن النقابة المستقلة لا يمكنها أن تتخذ شكل جمعية أهلية وفقا للقانون المصرى.
هذا بخلاف مثالب الجمعيات الأهلية التى لا تخفى على من يمارس هذا النشاط و يتمثل فى ما بأتى :
1- عدم ثبات أو استقرار قوانين الجمعيات الأهلية فى مصر فقد ألغى القانون الصادر عام 2002 القانون السابق له الصادر عام 1999 أى بعد ثلاث سنوات فقط , و الان تدرس الحكزمة تعديل قنون 2002 أى بعد أقل من ست سنوات من القانون الحالى.
2- تخوف الدولة الشديد من التمويل الخارجى للجمعيات الأهلية , و توجسها من استخدامها فى غسيل الأموال أو تلقى أموال خارجية أو داخلية لدعم المعارضة السياسية و خصوصا التيار الإسلامى.
3- خضوع الجمعيات الأهلية فى عملها خضوعا كاملا للجهة الإدارية و هى هنا ممثلة فى إدارة الجمعيات بمديريات التضامن الاجتماعى , و هؤلاء موظفون يمتثلون (شاءوا أم أبوا) إلى تعليمات المؤسسة الأمنية صراحة و لا يخجلون من التصريح بذلك.
4- البيروقراطية الشديدة فى عمل هذه الجمعيات و خضوعها فى كل صغيرة و كبيرة إلى تعبيمات الجهة الإدارية حتى فى شراء الأدوات الكتابية.
5- خضوع الجمعيات الأهلية إذا زادت مصروفاتها أو إيرادتها على 20000 جنيه إلى إشراف الجهاز المركزى للمحاسبات , و هذا لا بأس به , لكن فى حالة اسقلال الصيادلة بنقابة خاصة بهم فإنهم بذلك يستعدون الدولة عليهم و هى أى (الدولة ) لن تتورع عن استخدام هذا الجهاز أداة للتنكيل بمعارضيها باتمهامهم بتهم من قبيل غسيل الأموال و تلقى دعم خارجى و ما شابه.
6- اعتبار أموال الجمعيات الأهلية أموالا عامة , و هو رغم وجاهته يتعارض مع فكرة استقلال النقابة , فأموالنا نحن الصيادلة من اشتراكات و إيرادات تعتبر أموالا خاصة شأنها شأن أموال التأمينات الاجتماعية و أموال المعاشات , و بذلك سوف تنتزع سلطة الجمعية العمومية فى إبراء ذمة مجلس الإدارة المالية و كذلك فى محاسبتها.
7- طول فترة مكوث مجلس إدارة الجمعيات الأهلية إلى ست سنوات كاملة , (و إن كتنت تتمتع بميزة التجديد الثلثى كل عامين ) و كذلك قصر عدد أعداد مجلس الإدارة بحيث لا يزيد على 15 عضوا و هو ما يقل عن عدد أعضاء مجلس النقابة العامة الذى يبلغ 25 عضوا بمن فيهم النقيب العام.
على أن أخطر السلبيات إطلاقا هو قدرة الجهة الإدارية على حل الجمعيات الأهلية فى أى وقت تشاء طبقا للمادة رقم 42 من القانون رقم 84 لسنة 2002 التى تنص على :
(يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية ، بعد اخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع اقوالها ، في الاحوال الآتية :
1- التصرف في اموالها او تخصيصها في غير الاغراض التي انشئت من اجلها
2- الحصول علي اموال من جهة خارجية او ارسال اموال الي جهة خارجية بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من هذا القانون
3- ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون او النظام العام او الآداب
4- الانضمام او الاشتراك او الانتساب الي ناد او جمعية او هيئة او منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لحكم المادة 16 من هذا القانون
5- ثبوت ان حقيقة اغراضها استهداف او ممارسة نشاط من الانشطة المحظورة في المادة 11 من هذا القانون
6- القيام بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الاولي من المادة 17 من هذا القانون
ويتعين ان يتضمن قرار الحل تعيين مصف او اكثر لمدة وبمقابل يحددهما
ولوزير الشئون الاجتماعية ان يصدر قرارا بالغاء التصرف المخالف او بازالة سبب المخالفة او بعزل مجلس الادارة او بوقف نشاط الجمعية ، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:
1- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين او عدم انعقادها بناء علي الدعوة لانعقادها تنفيذا لحكم الفقرة الثانية من المادة 40من هذا القانون
2- عدم تعديل الجمعية نظامها وتوفيق اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون
كما يجوز لوزير الشئون الاجتماعية الاكتفاء باصدار أي من القرارات المذكورة في الفقرة السابقة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الاولي ، وذلك بدلا من حل الجمعية
ولكل ذي شأن الطعن علي القرار الذي يصدره وزير الشئون الاجتماعية امام محكمة القضاء الاداري وفقا للاجراءات والمواعيد المحددة لذلك ، ودون التقيد باحكام المادة 7 من هذا القانون وعلي المحكمة ان تفصل في الطعن علي وجه الاستعجال وبدون مصروفات ويعتبر من ذوي الشأن في خصوص الطعن أي من اعضاء الجمعية التي صدر في شأنها القرار

ثانيا : إنشاء شركة مساهمة مصرية
تخصع الشركات المساهمة المصرية للقانون رقم 159 لسنة 1981
و هى شكل قانونى مناسب جدا لإنشاء نقابة مستقلة لإذا فرضت الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة
يتلخص المشروع المقترح لانشاء نقابة مستقلة للصيادلة فى شكل شركة مساهمة مصرية على الآتى:
1- تحديد القيمة الإسمية للسهم الواحد بمبلغ 10 جنيهات مصرية
2- يساهم كل صيدلى عضو بالنقابة بعدد من الأسهم يكافىء اشتراكه السنوى فى النقابة العامة , فمثلا الصيدلى الذلى يبلغ اشتراكه السنوى بالنقابة العامة 80 جنيها يساهم ب 8 أسهم , و من يبلغ اشتراكه السنوى 20 جنيها يساهم ب 2 سهم و هكذا
3- الحد الأدنى لتأسيس شركة مساهمة مصرية هو ثلاثة مساهمين , و لا حد لأكثريتهم
4- الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة نصف مليون جنيه , و هو ما يماثل 50000 سهم أى بمتوسط 500 صيدلى عند التأسيس و هو عدد قليل بالمقارنة بأعداد الصيادلة الذين سوف يبلغون 150000 صيدلى بنهاية العام الحالى أى حوالى 0.3 % من أعداد الصيادلة (صيدلى من كل 300 صيدلى) و هو ما يعادل أقل من عشرين صيدلى من كل محافظة أى صيدلى لكل مدينة و كلها نسب سهلة المنا و التحقيق فى حال إقرار هذا الاقتراح.
5- تتخذ هذه الشركة المساهمة مقرها(مركزها الرئيسى) فى مدينة القاهرة و فروعها فى المحافظات
لا تمارس هذه الشركة أعمالا تجارية منعا لتضارب و تشابك المصالح , بل تؤدى أعمالها الخدمية المنصوص عليها فى المادة الثانية من قانون إنشاء النقابة و هى على سبيل الحصر :( تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية
1- الارتقاء بالمهنة والمحافظة على كرامتها ورفع المستوى العلمى والمهنى للصيادلة .
2- المساهمة فى توفير الدواء لجميع أفراد الشعب .
3- تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق الاشتراكى ووضع الحلول المناسبة لها .
4- التفاعل الديمقراطى داخل اطار قوى الشعب العاملة بما يدفع امكانيات التقدم ثورياً لصالح الشعب .
5- المشاركة فى دراسة خطة التنمية والمشروعات الصيدلية والدوائية المختلفة .
6- البحث العلمى والعمل على ربط البحوث العلمية والصيدلية بواقع الانتاج .
7- دراسة ونشر وسائل تحسين وزيادة الانتاج الدوائى وخفض تكاليفه .
8- دراسة ونشر وسائل تحسين الخدمة الدوائية بالمستشفيات والصيدليات على جميع أنواعها .
9- حصر الكفايات العلمية والخبرات للصيادلة وفقاً لتخصصاتهم ومستوى خبراتهم للاستفادة بذلك فى شئون التعبئة العلمية والقومية والتكاليف المتعلقة بالبحث والتخطيط والإدارة والتنفيذ .
10- الاسهام فى تخطيط وتطوير وتنفيذ برامج التعليم والتدريب الصيدلى والتدريب المهنى والفنى للصيادلة .
11- الاشتراك فى دراسة الموضوعات والمشروعات ذات الطابع المشترك بين البلاد العربية والافريقية والأسيوية وتبادل المعلومات والخبرة الصيدلية فيما بينها .
12- العمل على دعم اتحاد الصيادلة العرب وتحقيق أهدافه .
13- التعاون مع المنظمات المحلية والدولية فى كل ما يخدم أهداف النقابة .
14- تيسير الخدمات العلاجية والاجتماعية للصيادلة وتهيئة الظروف المادية والمعنوية التى تكفل مصالح المهنة والعاملين فيها وترفع مستواهم فى حدود الاطار العام وتنمى روح التعاون بين أعضائها وبينهم وبين باقى فئات الشعب .

و يتمتع هذا الاقتراح بإنشاء النقابة المستقلة فى صورة شركة مساهمة مصرية بما يلى :
1- سهولة و يسر إجراءات إنشاء الشركات المساهمة فى مصر و عدم خضوعهاللبيروقراطية الحكومية المعهودة.
2- اقتصار الجهة الإدارية ممثلة فى هيئة الاستثمار و هيئة سوق المال على التصديق على إجراءات الشركة و جمعياتها العمومية و عدم تدخلها فى هذا الشأن ( و هى بذلك تمثل وزارة الصحة بالنسبة لنقابة الصيادلة)
3- استقرار قوانين الاستثمار فى مصر (صدر عام 1981) و رغبة الحكومة فى تشجيع الاستثمار و عدم خضوعه للبريروقراطية أو ظهورها بمظهر المعرقل لتشجيع الاستثمار , بل تعمل جاهدة على استقدام رؤس الأموال من الخارج للاستثمار فى مصر.
4- عدم جواز حل الشركات المساهمة أو مصادرة أموالها أو خضوعها للحراسة فهى من الأشخاص الاعتبارية.
5- اقتصار مسئولية المساهم (أى الصيدلى فى هذه الحالة) فى الشركة بمقدار مساهمته فيها , فمثلا إذا تعثرت الشركة و حققت خسائر مادية , فإن المساهم تكون نسبته من هذه الديون بمقدار نسبته من ما يملكه من أسهم الشركة و كذلك حال تحقيق أرباح.
6- قصر مدة مجلس الإدارة و اقتصاره على ثلاث سنوات فقط , و عدم تحديد حد أقصى لأعضاء مجلس الإدارة و بذلك يمكن تحقيق نفس عدد أعضاء مجلس النقابة العامة (25 عضوا) و كذلك إمكانية تحديد أعضاء احتياطيين لمجلس الإدارة ينضمون مباشرة للمجلس فى حالة الوفاة أو الاستقالة أو التغيب عن حضور الجلسات , و عدم جواز العمل بالشركات المساهمة الأخرى إلا بإذن من الجمعية العامة و بذلك يتحرر تضارب المصالح أو تشابكها بين عضوية مجلس النقابة و عضوية الشركات الأخرىو فقا لميثاق الشرف النقابى.(يشبه ذلك لائحة آداب المهنة)
7- اعتبار أموال الشركات المساهمة أموالا خاصة فلا تخضع لإشراف جهات حكومية أو الجهاز المركزى للمحاسبات , بل تخضع مطلقا لسلطة الجمعية العمومية بعد أخذ رأى مراقب الحسابات الذى تعينه هذه الجمعية لمدة لا تزيد على عامين متتالين , و هى بذلك تشبه أموال النقابة.
8- حق جماعة المساهمين فى وضع النظام الأساسى الخاص بهم و يمكنهم فيه تديد عدد دورات مجلس الإدارة و قصرها على دورتين متتاليتين فقط , و كذلك حق تحديد شروط العضوية و قصرها على الصيادلة فقط , و حق محاسبة المساهمين أى الصيادلة حال أخلوا بواجباتهم المهنية ( يشبه ذلك مجال لتأديب بالنقابة)
9- انفتاح مجالات العمل فى هذه الشركات , فيمكنها أن تمارس أعمالا تجارية و أن تحقق أرباحا تتكفل بمصروفاتها السنوية دون الحاجة إلى دعم من أفراد أو مؤسسات من الممكن أن تؤثر فى قراراها , و كذلك تغطيتها للنواحى المالية و الاقتصادية للصيادلة و دعم النواحى الاجتماعية كصندوق التكافل و المعاشات و الحالات الاستثنائية , و كذلك يمكن إنشاء صندوق بهذه الشركات لتغطية الـمين الصحى للمساهمين (يشبه ذلك مشروع العلاج بالنقابة.)

أخيرا فإن الفكرة رائدة و تحتاج إلى إخلاص و مثابرة فى العمل
كما تحتاج إلى فتح باب النقاش حولها لبلورتها فهذه مادة أولية فقط تحتاج إلى إعادة صياغة و تنقيح .

و الله الموفق و هو من وراء القصد.

السبت، 8 مايو، 2010

عمومية عادية للنقابة العامة الجمعة 28 مايو 2010

قرَّرت النقابة العامة للصيادلة عقد جمعية عمومية عادية يوم الجمعة 28 مايو الجاري، لاعتماد الميزانية، ولإقرار عدد من الفعاليات قبل عقد الجلسة الأولى لنظر قضية فرض الحراسة على النقابة، والتي قدَّمها صيادلة بتحريض من الدكتور أحمد العزبي صاحب سلسلة صيدليات العزبي.
وقال الدكتور سيف الله إمام أمين عام مساعد النقابة لـ(إخوان أون لاين) إن هيئة مجلس النقابة قرَّرت عقد عمومية عادية نهاية الشهر؛ لاعتماد الميزانية والنظر في إجراءات مواجهة فرض الحراسة قبل موعد الجلسة الأولى للنظر في الدعوى؛ لاتخاذ إجراءات استباقية في حال صدور حكم قضائي ضد إرداة الصيادلة.
وأشار إلى أن عددًا من النقابات الفرعية قرَّرت عقد جمعيات عمومية طارئة لبحث أزمة قضية فرض الحراسة، مشيرًا إلى أن محافظات الغربية والإسكندرية والقاهرة الكبرى؛ ستنظم مجموعةً من الفعاليات خلال شهر مايو؛ لدعم النقابة العامة ولمطالب الصيادلة برفض قضية الحراسة وإجراء الانتخابات.
وفي نفس السياق قال د। إمام إن النقابة قرَّرت مجددًا مخاطبة المستشار محمد السيد رئيس محكمة جنوب القاهرة، المشرف على انتخابات النقابات المهنية؛ لسرعة إنهاء مراجعة كشوف الجمعية العمومية، ولتحديد موعد الانتخابات قبل النظر في دعوى فرض الحراسة 31 مايو الجاري.

http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=64464&SecID=0

الاثنين، 3 مايو، 2010

وقفة احتجاجية ناجحة لصيادلة كفر الشيخ... و تأجيل نظر الحراسة إلى 31 مايو



















نظم تجمع ( صيادلة من أجل التغيير) وقفة احتجاجية أمام النقابة الفرعية لصيادلة كفر الشيخ ,



يوم الإثنين الموافق 3 مايو 2010 الساعة الواحدة ظهرا , احتجاجا على محاولة فرض الحراسة على نقابة الصيادلة

و قد شارك فى هذه الوقفة ما يقرب من مائة صيدلى من مختلف أنحاء المحافظة , رافعين لافتات كتب عليها ( لا لفرض الحراسة على النقابة ) (فرض الحراسة = نقابة مستقلة) ( فرض الحراسة = إغلاق الصيدليات) ( لا يجوز فرض الحراسة على الأشخاص الاعتبارية...محكمة النقض) ( نحترم الدستور و القانون...صيادلة من أجل التغيير) ( نعم لوحدة النقابة)

و قد شلرك فى الوقفة مجلس نقابة صيادلة كفر الشيخ مؤكدين احتجاجهم على محاولة فرض الحراسة على نقابتهم.

جدير بالذكر أن هذه الوقفة تأتى تنفيذا لقرار الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة بمدينة القاهرة يوم الجمعة 23 أبريل 2010 بدار الحكمة , كما تأتى متزامنة مع وقفة النقابة العامة أمام محكمة عابدين ثم محكمة جنوب القاهرة فى ذات الوقت للمطالبة بإجراء الانتخابات.

الخميس، 29 أبريل، 2010









تدعوكم (صيادلة من أجل التغيير )

إلى الوقفة الاحتجاجية أمام النقابة الفرعية للصيادلة بكفر الشيخ

يوم الإثنين القادم الموافق 3 مايو 2010 الساعة 1 ظهرا
اعتراضا على محاولة فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة


زميلى العزيز : كن إيجابيا ... الإيجابية طريق التغيير

الثلاثاء، 27 أبريل، 2010

القضاء الإدارى يوقف قرار وزير الصحة رقم 373 لسنة 2009 الخاص بتسعير الأدوية

أيدت محكمة القضاء الإدارى قرار الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة بوقف استعمال العلاج بالأوزون كعلاج تكميلى ومساعد بجميع العيادات والمستشفيات، حيث قضت برفض الدعوى المقامة من أحد الأطباء ويدعى محمد نبيل، رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية المصرية للعلاج لإلغاء القرار.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة.
وكان الطبيب قد أقام الدعوى مؤكدا أن العلاج بالأوزون أثبت فعاليته فى علاج العديد من الأمراض.
واعتبر أن قرار وزير الصحة بعدم السماح بوجود هذا العلاج "من شأنه الإضرار بالمرضى الذين يعتمدون على العلاج بالأوزون".
كما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار الجبلي المتضمن إنشاء نظام جديد لتسعير الأدوية يربط سعر الدواء في مصر بالأسعار في الدول الأجنبية، لما سيترتب عليه من ارتفاع شديد في أسعاره.
أقام الدعوى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، معتبرة قرار ربط سعر الدواء محليا بالأسعار العالمية سوف يلحق أضرارا بالمواطنين، وينتهك حقهم في الحصول على الدواء دون تمييز وبسعر في متناول الجميع، حيث سيترتب عليه ارتفاعا شديدا في أسعار الدواء، خاصة الأدوية التي يعتمد عليها ملايين المصريين بسبب سعرها المنخفض।

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2010/april/27/gabali.aspx



السبت، 24 أبريل، 2010

أقوى جمعية عمومية , و دعوات لنقابة مستقلة و ميثاق شرف نقابى

انعقدت أمس الجمعة الموافق 23 مايو 2010 , بدار الحكمة بالقاهرة , و قائع الجمعية العمومية غير العادية التى دعا لها مجلس النقابة للصيادلة , و قد شهدت هذه الجمعية حضورا حاشدا و سط إجراءات أمنية مشددة.
و غاب عن الجمعية معظم النقباء الفرعيين الذين وقعوا اتفاق الضرائب الأخير الذى رفضه صيادلة مصر.
و قد اتخذت الجمعية القرارات التالية بأغلبية الحضور :
1- تؤيد الجمعية العمومية لصيادلة مصر قرار مجلس النقابة العامة بتغيير هيئة المكتب بتاريخ 9/4/2010 وترفض أي إجراءات أو تشكيلات أخري غير قانونية .
2- الجمعية العمومية في حالة انعقاد دائم وتدعى للانعقاد يوم الاثنين 3/5 أمام محكمة جنوب القاهرة الواحدة ظهرا للمطالبة بإجراء الانتخابات للنقابة العامة بكافة المستويات فوراً.
3-رفض الجمعية العمومية واستنكارها لتصرف الصيادلة الذين قاموا برفع دعوى بفرض الحراسة علي النقابة وتطالبهم بسرعة سحب هذه الدعوى ورفض أي تدخلات حكومية بفرض الحراسة
مع تحويل المخالفين إلي مجلس تأديب مع تكليف المجلس الحالي بالاستمرار في رعاية مصالح الصيادلة وكمجلس مستقل في حالة فرض الحراسة مع النقابة وعمل توكيلات من الصيادلة لهذا المجلس بهذا الشأن .
4- بشأن اتفاقية الضرائب فان الجمعية العمومية لصيادلة مصر تؤكد أن قراراتها في فبراير 2009 مازالت سارية وأن اتفاقية الضرائب 2005 هي العلاقة الوحيدة بيننا وبين مصلحة الضرائب لحين رد المصلحة علي ملاحظات لجنة الضرائب بالنقابة العامة أو عودة الإضراب .
5- التنفيذ الفوري لحكم محكمة القضاء الإداري برفع الحد الأدنى من الأجور لصيادلة مصر العاملين بجميع مرافق الدولة لمبلغ 1200 جنية مع سرعة صرف حوافز الصيادلة أسوة بالأطباء.
مع تجميع توكيلات من الصيادلة الحكوميين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية في أسرع وقت .
6- استئناف كافة الإجراءات بشأن قرار الاشتراطات الصحية 380 /2009 وذلك تأميناً لمستقبل 30 ألف صيدلي بعقود إيجار جديدة فضلاً عن شباب الخريجين وفي حالة تعثر المفاوضات يتم الدعوة لوقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة .
7- تستمر مقاطعة المتحدة للصيادلة حتي يتم رد اعتبار هيبة النقابة والصيادلة .

و قد شهدت هذه الجمعية التى تعد أقوى جمعية عمومية شهدتها نقابة صيادلة مصر حتى الآن مداخلات متعددة و واعية من شباب الصيادلة تطالب جميعها بإجراء الانتخابات فى أسرع وقت ممكن , و تفعيل مشاركة الشباب فى العمل النقابى , و مطالبة مجلس النقابة العامة بفتح النقابات الفرعية لممارسة العمل النقابى الخدمى و الحر.

كما قدمت د. كريمة الحفناوى عضو تجمع (صيادلة من أجل التغيير) اقتراحا جريئا بإنشاء نقابة مستقلة للصيادلة فى حال اتخذت الحكومة قراراها بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة.

و تحدثت د. مديحة الملوانى عضو تجمع (صيادلة من أجل التغيير) و فجرت مفاجأة من العيار الثقيل حين قالت إن مجلس النقابة العامة قد استقبل د. حسام عمر صاحب الشركة المتحدة للتوزيع قبل يومين من إجراء الجمعية الطارئة , و طالبت الجمعية العمومية المنصة و خصوصا د. محمد عبد الجواد بتقديم تفسير لما حدث وسط سخط شديد من الحضور لعدم الشفافية فى طرح هذا الأمر الذى أدى إلى انسحاب د. محمود كلاوى رئيس لجنة الضرائب من على المنصة قائلا (احنا مش طراطير) ثم عاد مرة مرة أخرى بعد تهدئته.

و تحدث د. محمد حسن محمد حسن منسق تجمع (صيادلة من أجل التغيير) مطالبا الجمعية العمومية باعتماد ميثاق الشرف النقابى طبقا للمادة 57 من الدستور المصرى , موضحا أنه لا يعقل أن يكون عضو مجلس النقابة العامة الذى يفترض فيه حماية مصالح الصيادلة بكل حيادية عضوا فى نفس الوقت فى مجلس إدارة شركة أدوية تسعى للتربح و تحقيق أكبر استفادة ممكنة السوق دون اعتبار مصالح الصيادلة , و هذا فى حد ذاته تضارب يمكن تجنبه بتجميد هؤلاء الأعضاء بأنفسهم عضويتهم بهذه الشركات أسوة بأعضاء مجلس الشعب الذين يحظر عليهم القانون العمل بالحكومة أثناء عضويتهم بالمجلس حماية لهم و استقلالا لآرائهم।


و تحدث د. فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب مطالبا بقتح الفرعيات للصيادلة و الإضراب الجزئى لمدة ساعتين فى حالة فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة.

و عموما فقد كانت هذه الجمعية الطارئة أقوى جمعية تشهدها نقابة صيادلة مصر
و نحن فى (صيادلة من أجل التغيير) نقدرها و ندعو ألا تقل القادمات فى قوة قراراتها عنها
كم ندعو كل الصيادلة إلى التواجد بمحكمة جنوب القاهرة يوم الإثنين 3 مايو القادم و هو موعد نظر دعوى فرض الحراسة القضائية على النقابة للاحتجاج و تبليغ رأينا للرأى العام و منظمات المجتمع المدنى.

الخميس، 22 أبريل، 2010

تحديد الإثنين 3 مايو موعدا لنظر الحراسة القضائية على الصيادلة

تقدم د. محمود عبد المقصود و من معه من الصيادلة الأربعة الذين بعملون لدى سلسلة صيدليات العزبى , تقدموا بطلب تقصير لإجراءات القضية المرفوعة بطلب فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة , و قد أجابتهم المحكمة إلى طلبهم و حددت يوم الإثنين 3 مايو موعدا لنظر الدعوى.

الثلاثاء، 20 أبريل، 2010

احتلال النقابة العامة من قبل مجموعة الأمين العام المقال يوم الثلاثاء الأسود

جاءنا الان من د. مديحة الملوان عضو تجمع (صيادلة من أجل التغيير) أن د. محمود عبد المقصود الأمين العام المقال و د. أحمد العزبى صاحب سلسلة صيدليات العزبى و شركة ملتى فارما و معهم ستون بلطجيا قد قاموا صباح اليوم فى تمام الساعة العاشرة و النصف باقتحام مقر النقابة العامة و الاستيلاء على أختام النقابة و طرد الموظفين و كسر الخزائن و قد قاموا بإغلاق الباب الرئيسى و التحرش بالزملاء المعتصمين هناك.

و عندما قام الصيادلة باستدعاء النجدة لم تصل و ما زال الوضع متدهورا...

الاثنين، 19 أبريل، 2010

نتائج اجتماع النقابة العامة بالفرعيات فى مدينة الإسكندرية

جدَّدت النقابة العامة لصيادلة مصر والنقابات الفرعية- في اجتماعٍ طارئٍ لهم اليوم بالإسكندرية- رفضَها ااتفاقية المحاسبة الضريبية، التي وقَّعها عددٌ من الصيادلة دون علم مجلس النقابة، محذِّرين من وجود لوبي من رجال الأعمال وقيادات بوزارة الصحة من شأنه تصعيد الخلاف داخل النقابة.
وقال الدكتور أحمد رامي أمين صندوق النقابة لـ(إخوان أون لاين) إنهم قرَّروا في اجتماع اليوم تأكيد مشروعية تشكيل هيئة المكتب الجديد، واستمرار التصدِّي لقرار وزير الصحة 380 لسنة 2009م بشأن الاشتراطات الصحية للصيدليات، وتأكيد رفع أجور الصيدلي الحكومي بالوزارات؛ تنفيذًا لقرار القضاء الإداري برفع الحد الأدنى للأجور.
وأضاف أن النقابة العامة اتفقت مع أكثر من 13 نقابةً فرعيةً شاركت في اجتماع اليوم على مواصلة دعوة أعضاء الجمعية العمومية على حضور العمومية الطارئة المقرَّر عقدها يوم الجمعة القادم 23 أبريل الجاري؛ لمناقشة تلك القرارات ولإقرار قرارات تصعيدية ضد وزارة الصحة.
شارك في اجتماع اليوم الدكتور عبد الله زين العابدين أمين عام النقابة العامة، والدكتور سيف الله إمام أمين عام مساعد النقابة، وأكثر من 13 نقابة فرعية، وممثلون عن جمعية خريجي كليات الصيدلة।

http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=63642&SecID=0

الأحد، 18 أبريل، 2010

الصيادلة يهددون بنقابة مستقلة إذا لم تتم الانتخابات



المصدر : جريدة الكرامة عدد الإثنين التاسع عشر من أبريل 2010



















غدا ...اجنماع العامة بالفرعيات بالإسكندرية تمهيدا لاجنماع القاهرة

قرَّر مجلس النقابة العامة للصيادلة عقدَ اجتماع عاجل لمجالس النقابات الفرعية غدًا الإثنين بالإسكندرية؛ لبحث التصعيد ضدَّ قرار وزير الصحة 380 لسنة 2009م بشأن الاشتراطات الصحية للصيدليات، ورفع أجور الصيدلي الحكومي بوزارة الصحة وقطاع الأعمال، واتخاذ قرار بشأن اتفاقية المحاسبة الضريبية التي وقَّعها صيادلة دون علم النقابة.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رامي أمين صندوق النقابة لـ(إخوان أون لاين) أن الخلاف داخل النقابة مهنيٌّ، وأن استبعاد الأمين العام السابق ليس له أبعادٌ سياسيةٌ، مؤكدًا أنَّ إقدام الأمين السابق على رفع قضية فرض حراسة على النقابة من شأنه تدمير النقابة!.
وأضافت الدكتورة سعاد حمودة "منسقة تجمع (صيادلة من أجل التغيير)" أن الصيادلة يقفون خلف النقابة العامة لاستبعاد أمينها العام السابق، رافضةً أية محاولة لشقِّ صفِّ الصيادلة، وداعيةً كافة الأطراف في نقابة الصيادلة إلى الوحدة والعمل على تحقيق مصالح الصيادلة، بعيدًا عن الرؤى والخلافات السياسية والفكرية، واصفين تصرُّف بعض الصيادلة برفع دعوى قضائية لفرض الحراسة على النقابة بـ"الشائن".
ومن المقرَّر أن تعقد النقابة العامة للصيادلة يوم الجمعة 23 أبريل الجاري جمعيةً عموميةً طارئة؛ لبحث أزمة أجور الصيادلة الحكوميين، ومساواتهم بزملائهم الأطباء العاملين بوزارة الصحة، وشركات دواء قطاع الأعمال، وقانون الاشتراطات الصحية।

المصدر : http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=63586&SecID=0

الجمعة، 16 أبريل، 2010

دعوات (للم) شمل الصيادلة و نبذ الخلافات

- محمد سعيد:
دعا تجمع "صيادلة من أجل التغيير" كافة الأطراف في نقابة الصيادلة إلى الوحدة والعمل على تحقيق مصالح الصيادلة، بعيدًا عن الرؤى والخلافات السياسية والفكرية، واصفين تصرف بعض الصيادلة برفع دعوى قضائية لفرض الحراسة على النقابة بـ"الشائن".
وأكد التجمع في بيان- وصل (إخوان أون لاين)- تأييدهم قرار مجلس النقابة العامة في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور زكريا جاد نقيب صيادلة مصر، والممثل الشرعي للصيادلة؛ بإعادة تشكيل هيئة المكتب مرة أخرى, وانتخاب أمين عام جديد.
وأكد التجمع رفضه اجتماع عدد من النقابات الفرعية في المنوفية بدعوى تشكيل لجنة وصاية على النقابة العامة، مشيرين إلى أن محاولة تلك النقابات بإنذار الجهة الإدارية والبنوك التي تودع بها النقابة أموالها, بعدم الاعتداد بهذا التغيير في هيئة المكتب؛ سيتسبب في كارثة.
ودعا التجمع كافة الأطراف المختلفة إلى التحاور، وتغليب المصلحة العامة للصيادلة، وضرورة وقف الدعوى القضائية المرفوعة من صيادلة لهم أغراض خاصة بفرض الحراسة من أجل مستقبل المهنة।

المصدر : إخوان أون لاين http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=63485&SecID=0



الخميس، 15 أبريل، 2010

تعالوا إلى كلمة سواء...


نعلن نحن (صيادلة من اجل التغيير) , موقفنا الواضح من مجلس النقابة الحالى , بناءا على ما تم رصده من تدهور بيّن وصادم فى أوضاع المهنة , وما آلت إليه طوال ثمانية عشر عاما , لم يأت المجلس خلالها بناتج ولو بسيط إلا ما ندر, يصب فى صالح جموع الصيادلة , بعد أن انصرف معظم أعضاء المجلس لمصالحهم الخاصة على حساب زملاء المهنة , فهذا عضو بمجلس إدارة شركة حكومية و الآخر عضو بشركة خاصة و الثالث مستشار لشركة متعددة الجنسيات و هكذا...............
و خلال الفترة الأخيرة , وبعد تركز المجلس بسلطاته ونفوذه فى يد شخص واحد , وهذا ليس خطأ الفرد الواحد بل خطأ مجموع أعضاء المجلس , وتنصيب نفسه بديلا عن الجمعية العمومية والمجلس أيضا , وانفراده بتوقيع اتفاقات مع الوزارات المعنية دون علم الجمعية العمومية لصيادلة مصر , وقد فوض نفسه بالمخالفة لقانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969 فى توقيع هذه الاتفاقات باسم صيادلة مصر و الصيادلة منها براء , و هى اتفاقات إن أثمرت فلن تثمر إلا ثمرا مرا لصالح أصحاب رءوس الأموال وأصحاب السلاسل و هو ما يضر بنا نحن صيادلة مصر بالغ الضرر.
لذا نعلن موقفنا المؤيد لقرار مجلس النقابة العامة فى اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور زكريا جاد نقيب صيادلة مصر و الممثل الشرعى لكل صيادلة الجمهورية , ابإعادة تشكيل هيئة المكتب مرة أخرى , و إقصاء الدكتور محمود عبد المقصود من الأمانة العامة للنقابة.
ونؤكد أن موقفنا هذا ليس موقفا شخصيا , بل هو موقف موضوعى لا يمس أشخاصا بل يتعلق بسياسات, و كنا سنتخذ نفس الموقف لو أن الذى وقع مثل هذه الاتفاقات عضو آخر من أعضاء المجلس لم يفوضه نقيب صيادلة مصر.
أن المسألة ليست فى أشخاص بل هى فى انتهاج سياسات خاطئة و مرتبكة تلعب فيها المصالح الشخصية الدور الأعظم فيتراجع دور المؤسسة الصيدلية ممثلة فى نقابة صيادلة مصر , و يختلط الحابل بالنابل حتى تتركز كل الصلاحيات و المسئوليات فى يد شخص واحد يصبغ النقابة بتوجهه الثقافى و الفكرى و السياسى و العقدى , فيختفى أمين عام ليظهر ألف أمين عام آخر لا فرق بينهم إلا أسماؤهم و ألقابهم.
لقد أدى الصراع المحتدم بين جبهتين سياسيتين هما جبهة الحزب الوطنى الديموقراطى و جبهة الإخوان المسلمين , إلى جر نقابتنا العزيزة إلى نفق مظلم على خلفية الصراع التاريخى بين هذين الفصيلين , وصل فى ذروته إلى عزل الأمين العام من منصبه و استبداله بآخر من الجبهة الأخرى , و ما تلاه من اجتماع النقابات الفرعية فى المنوفية لرفض هذا التعديل ثم قيام الأمين العام المخلوع بإنذا الجهة الإدارية و البنوك التى تودع بها النقابة أموالها , بعد الاعتداد بهذا التغيير فى هيئة المكتب , و ما يستتبعه ذلك من التحفظ على أموال النقابة بالبنوك , و هذا معناه ضياع أموالنا نحن الصيادلة و مصادرتها بسبب عدم مسئولية كلا الفريقين .
ثم كانت الخاتمة الكبرى برفع دعوى قضائية من عدد من الصيادلة غير المسئولين , يطالبون فيها بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة , لنعود القهقرى خمسة و خمسون عاما كاملة هى عمر مزاولة المهنة صافية رقراقة فى مصر, و قد تحدد يوم الثالث و العشرين من مايو القادم لنظر هذه الدعوى الظالم أهلها , و الله وحده أعلم بما سوف تكشف الأيام ستره بشأنها.
إننا إذ نثمن موقف النقابة العامة للصيادلة بقيادة نقيبها الشرعى الدكتور زكريا جاد , فإننا ندعو كلا الفريقين إلى كلمة سواء , يتحاورون فيها بالعقل و المنطق , و يغلبون فيها الصالح العام للصيادلة على مصالحهم الشخصية و الحزبية .
و عسى الله أن يهديهم فلا يتنازعوا و يفشلوا و تذهب ريحهم ,
و إلا كان لنا و لكل صيادلة مصر و قفة أخرى مع هؤلاء و هؤلاء , تنتهى حتما يإعلان نقابة مستقلة للصيادلة بعيدا عن هذا التحزب السياسى الذى ننأى بنقابتنا عنه .
و الله ن وراء القصد.

الجمعة، 9 أبريل، 2010

استطلاع رأى : 54% من الصيادلة يرفضون اتفاقية الضرائب الجديدة , و 26.5% فقط يؤيدون الإضراب

أجرت ( صيادلة من أجل التغيير ) استطلاعا للرأى بين صيادلة المحافظة, بخصوص اتفاقية الضرائب الجديدة , و قد شمل الاستطلاع 200 صيدلى موزعين على مراكز المحافظة العشرة فى المدن و القرى , و بين قدامى الصيادلة و شبابهم.
و قد شمل الاستطلاع 4 أسئلة , أجاب عليها الصيدلى بكل حرية دون تدخل من أو توجيه من أحد
و تفعيلا لمبدأ الشفافية , و إطلاعا لك عزيزى الصيدلى على توجه الرأى العام الصيدلى فى محافظتك , نتشرف أن نرفق لك فى هذه الرسالة نتيجة هذا الاستطلاع , و الله من وراء القصد.

هل قرأت اتفاقية الضرائب الجديدة
نعم 50% لا 21% لا أهتم 29 %
هل توافق على اتفاقية الضرائب الجديدة
نعم 12% لا 54% لا أهتم 34%
كيف قدمت إقرارك الضريبى لعام 2009
الاتفاقية القديمة 87% الاتفاقية الجديدة 13%
إذا اتخذت الجمعية العمومية بالقاهرة قرارا بالإضراب, فهل ستشارك فيه
سأشارك فى إضراب كلى 26.5% سأشارك فى إضراب جزئى 22.5% لن أشارك 16% لا أهتم 35 %

السبت، 3 أبريل، 2010

بيان لصيادلة مصر

تمر نقابة الصيادلة ومهنة الصيدلة هذه الأيام بأزمة عاصفة
هى جزء من أزمة بلادنا في كافة المجالات,فيها يذهب غالبية الصيادلة( كغالبية شعبنا) إلى مزيد من من الإفقار, وفي ذات الوقت تذهب القلةالغنية منهم مع أصحاب الثروات الضخمة في بلادنا إلى مزيد من الغنى والسلطة.
وتظهر تجليات هذه الأزمة في القوانين والقرارات التي تتخذها الحكومة فى شأن مهنة الصيدلة والصيادلة كما في القرار 380لسنة 2009 الخاص بالاشتراطات الصحية الجديدة للصيدليات, واتفاقية الضرائب الجديدة, وقانون التأمين الصحي, والقرار رقم 373 لسنة 2009 الخاص بالنظام الجديد لتسعير الأدوية, هذا فضلا عن الأوضاع المتردية للصيادلة الحكوميين و كفاحهم المرير لمساواتهم بزملائهم من الأطباء البشريين و أطباء الأسنان , ناهيك عن المعاش النقابي المتدني للصيادلة .....الخ.
وفي ظل الخيارات الصعبة لمواجهة هذه الأزمة واستقطابات المصالح , تعيش النقابةالعامة والنقابات الفرعية حالة من الانقسام والعجز لم تشهد له مثيلا من قبل, ومزيدا من تردي العمل النقابي لغياب الديموقراطية ومكوث مجالس النقابات ثمانية عشر عاما في مكانها دون انتخابات بتواطؤ من الجميع,وإذعان لرغبة الحكم القائم,وسعي الكثير من الصيادلة النقابيين وراء مصالحهم الخاصة على حساب الغالبية الساحقة من الصيادلة الصامتين الذين تزداد أوضاعهم سوءا يوما بعد يوم.
ونتيجة لهذه الأوضاع المتردية و تغييب العمل النقابي الحقيقي , قام د.محمود عبد المقصود الأمين العام وعدد من النقباء الفرعيين الذين لا يمثلون إلا أنفسهم بتوقيع اتفاقية جديدة مع رئيس مصلحة الضرائب العامة دون تفويض من السيد النقيب أو من يقوم بأعماله أو مجلس النقابة العامة , والأخطر من ذلك كله دون الرجوع إلى الجمعية العمومية لصيادلة مصر , وهى الجهه الوحيدة صاحبة الحق في الموافقة على مثل تلك الاتفاقيات أو رفضها.
و نفس هذا الفعل المعيب من حيث الشكل دون الدخول فى موضوعه كما يقول أهل القانون , حدث في القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2009 المعروف بقرار الأربعين مترا بتأييدهم وزير الصحة فيما ذهب إليه لصالح أصحاب السلاسل على حساب غالبية الصيادلة وخاصةالشباب الذين يحلمون بيوم يكون لكل منهم فيه صيدليته الخاصة يتصرف فيها كيف يشاء و يمارس فى حرمها عمله دون رقيب إلا من الله و ضميره المهنى المتيقظ.
إن تصاعد أزمة الصيادلة والمهنة عموما ككل الفئات الاجتماعية الأخرى في بلادنا, يعودإلى صراعات المصالح داخل النقابة العامة والنقابات الفرعية , و غياب الوعى بالمطالبة بالحقوق المهدرة والحريات المسلوبة و الديموقراطية التى يزعمون حضورها و هى براء من كل ذلك , وتفكك مؤسسات الدولة وانحسار دورها فقط في الجباية و تأمين النظام القائم , وبذلك اتسعت الفجوة بين أصحاب الثروة والسلطة والغالبية الساحقة من أبناء هذا الشعب الطيب , فأصبح الطريق لحصول غالبية الصيادلة و غيرهم من الشرائح الاجتماعية على حقوقها لا يتم إلا من خلال أخذها غلابا , أما المساومات والدعوة لمناشدة هذا المسئول أو تلك الجهة الرسمية لحل مشاكل الصيادلة كما قال البعض في الجمعية العمومية الأخيرة فلن يأتي (إلا بما جاءت به اتفاقية الضرائب الأخيرة والقرار 380 لسنة 2009)إلا بمزيد من الانقسام و التنازع داخل نقابتنا, وإضعاف قوتنا, و فشلنا , و ذهاب ريحنا , وما علينا في النهاية إلا أن نرضى بما يرمي به إلينا السادة من فتات...!!!
وقد وصلت الأمور في الفترة الأخيرة إلى أوضاع خطيرة, قد تؤدى إلى فرض الحراسة القضائية علي نقابةالصيادلة , أي إدخال المهنة والغالبية الساحقة من الصيادلة في نفق مظلم تعيشه نقابة المهندسين المصريين منذ سنوات طويلة, وهذا ما

ينبغي أن ننتبه إليه جيدا في هذه اللحظة المصيرية , ونستعد له من الآن, ونعمل على منعه بكل قوتنا, دفاعا عن مهنتنا وحياتنا.
إن الفترة الأخيرة قد فتحت عيوننا جميعا على ثغرات نقابتنا وصراعات المصالح داخلها من جهة , وسلبية جموع الصيادلة و صمتها بانصرافهم بعد كل جمعية عمومية إلى الانكفاء على الذات من جديد, وترك كل الأمور للنقابه العامة وحدها, دون حرص منا على عقد الجمعيات العمومية العادية في موعدها , ومن ثم غياب المتابعه والمحاسبة للنقابة العامة , وأصبحت في الأغلب من نصيب الأمين العام والمقربين منه , فحتى هذه اللحظة لم تعقد الجمعية العمومية العادية ( التى تلزم المادة رقم 15 من القانون رقم 47 لسنة 1969 الخاص بإنشاء نقابة الصيادلة ) بعقدها بمدينة القاهرة فى شهر مارس من كل عام , بل وصل الأمر إلى عقد الجمعية العمومية العادية للعام الماضى 2009 فى فبراير بالمخالفة شكلا للقانون.
لقد أصبح لزاما علينا أن نقاوم كل تلك المخاطر المحدقة بنا الآن دفاعا عن أنفسنا ومهنتنا وحياة أبنائنا وحقوقهم ومصالح شعبنا , بالعمل على عقد جمعية عمومية للصيادلة , يكون هدفها انتخاب مجالس جديدة للنقابة العامة و النقابات الفرعية , بعيدا عن الهوى الحزبى أو تسييس النقابة أو تصنيف الصيادلة تبعا لانتماءاتهم الدينية أو المذهبية أو الحزبية فكلنا صيادلة تجمعنا مهنة واحدة و تظلنا نقابة و احدة تسعنا جميعا على اختلاف أفكارنا و توجهاتنا و رؤانا , جمعية عمومية قوية تعبر عن المصالح الحقيقية لغالبية الصيادلة والمهنة , وأن نستعيد دور الجمعية العمومية كمحدد لسياسات وتوجهات وقرارات نقابة الصيادلة لتنتهي سنوات طويلة استخدمت فيها النقابةالعامة الجمعية العمومية لمجرد داعم لها وليس مصدرا لسلطاتها, فسلطة الجمعية العمومية فوق سلطة النقابة العامة طبقا لقانون النقابة, و حتى لا يبقى العمل النقابي أسير المصالح الشخصية والتوازنات والمساومات لأطرافه المختلفة.
إن العمل النقابي هو الذي يعبر عن مصالح جموع الصيادلة ومصالح شعبنا,ويشارك فيه الجميع بفاعلية في اللحظات المختلفة,ولا يتوقف على دفع الاشتراكات وحضور الانتخابات والجمعيات العمومية حينما تطلبنا إليها النقابة العامة فقط.
لكل ما تقدم نحدد أهدافنا فى ما يلي:
1-الأول والأهم, دفاعا عن المخاطر التي تلحق بنقابتنا, وفي مقدمتها التهديد بفرض الحراسة القضائية عليها ندعو لعقد جمعية عمومية للمناقشة والعمل على انتخابات مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية تأتي بدماء جديدة تكون زخما لوحدتنا, وتعبيرا عن مصالح المهنة وجموع الصيادلة والوطن.
2-أن تسقط اتفاقية الضرائب الأخيرة التي وقعها د.محمود عبد المقصود ومن معه من النقباء الفرعيين الذين لا يمثلون إلا أنفسهم لأنها جاءت اغتصابا لسلطة الجمعية العمومية, ودون تفويض من النقيب أو من يقوم بأعماله أومن مجلس النقابة العامة.
3-ضرورة حضور أكبر عدد من الصيادلة للجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة 16 أبريل 2010 بدار الحكمة الساعة الواحدة ظهرا بخصوص القرار 380 لسنة 2009 واتفاقية الضرائب الأخيرة , والإصرار علي رفضهما , وتحديد يوم لإضراب الصيادلة و لو جزءيا لمدة ساعة واحدة عن العمل في حالة عدم الاستجابة لقرارات الجمعية العمومية فى هذا الخصوص.
و نرجو كل من يتفق رأيه من الزملاء الصيادلة مع ما جاء في هذا البيان التوقيع عليه ودعوة الآخرين للتوقيع عليه والانضمام الى جماعة صيادلة من أجل التغيير وعدم الانصراف بعد انتهاء الجمعية العمومية يوم 16/4 و التجمع بحديقة النقابة العامة للنقاش والاتفاق علي خطوات عملية لتنفيذ هذه الأهداف وفي مقدمتها الهدف رقم 1

الثلاثاء، 16 مارس، 2010

بطرس غالى و أحمد رفعت و بعض أعضاء النقابة العامة و حفنة من النقباء الفرعيين يتحدوا ضد 52832 صيدلى

فى تحدى واضح للنقابة العامة للصيادلة و النقابات الفرعية و 52832 صيدلى ـ هم أصحاب الصيدليات فى مصر ـ عقد بطرس غالى وزير المالية مؤتمر صحفى يبشر فيه بالخير و السعادة للصيادلة و يزف اليهم بشرى الاتفاقية الجديدة و قد شهد الاتفاق والذي وقعه الدكتور محمود عبد المقصود أمين عام النقابة العامة لصيادلة مصر بالإضافة إلي رؤساء النقابات الفرعية في بني سويف والإسماعيلية والدقهلية وقنا ومرسي مطروح والبحيرة وسوهاج وأسيوط والبحر الأحمر والفيوم والشرقية والمنيا والقليوبية والغربية والجيزة والأقصر وبورسعيد وكفر الشيخ والمنوفية وشمال سيناء وأسوان... بالطبع لم تدعى الى التوقيع نقابة الاسكندرية و القاهرة و هم أكبر نقابتين فى الجمهورية فضلا عن الدكتور محمد عبد الجواد القائم باعمال نقيب صيادلة مصر

نص المؤتمر الصحفى و الذى نشر على موقع وزارة المالية المصرية :

" صرح د.يوسف بطرس غالى بان الاتفاق يتضمن عدة تيسيرات حيث يسمح بتحديد رقم أعمال الصيدليات من واقع فواتير الشراء أو شهادات المسحوبات التي تصدرها شركات الأدوية وذلك بالنسبة لتعاملاتها في السلع المسعرة جبريا من أدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل مصرح بها من وزارة الصحة علي أن يكون صافي الربح في هذه الحالات بنسبة 15.19% من قيمة المشتريات للأدوية و20% من سعر بيع منتجات التجميل للجمهور أي ما يعادل 25% من سعر الشراء.

أما السلع غير المسعرة جبريا مثل مستحضرات التجميل غير المصرح بها طبيا ولعب الأطفال والأدوات الرياضية وأي سلع أخري غير قاصر بيعها علي الصيدليات يتم تحديد رقم الأعمال من واقع فواتير البيع التي تصدرها الصيدليات مع ضرورة احتفاظها بفواتير الشراء.

وأضاف الوزير بان الاتفاق يسمح للصيدليات التي تندرج ضمن تعريفات القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 والخاص بتعريف المنشات الصغيرة للأغراض الضريبية، يسمح لها بأداء مبالغ تحت حساب الضريبة بنسبة 60% من أخر ضريبة أقرت بها تلك الصيدليات أو من الضريبة التي تقدرها إذا لم يسبق لها تقديم إقرار ضريبي أو كان الإقرار الذي تقدمت به في السابق يتضمن خسارة علي أن يتم سداد تلك النسبة علي ثلاث دفعات متساوية في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو وسبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام علي أن يتم تسوية الضريبة مع تقديم الإقرار الضريبي كل عام وفي حالة إتباع هذه الطريقة لا تسري علي تلك الصيدليات أحكام الخصم تحت حساب الضريبة، بشرط إمساكها سجل منتظم يثبت أداء هذه المبالغ.

وأوضح أنه من ضمن التيسيرات التي يتيحها الاتفاق السماح بخصم مرتجعات المشتريات من السلع المسعرة جبريا من إجمالي قيمة مشتريات كل صيدلية عند تحديد الربح وذلك بشرط توافر المستند المؤيد للارتجاع وبالمثل خصم قيمة السلع التي يتم إعدامها.

من جانبه أشار السيد احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلي أن كل المصروفات اللازمة للنشاط والمؤيدة بمستندات سمح الاتفاق بخصمها من الوعاء الضريبي مثل الأجور وإيجار الصيدلية ومصاريف التأسيس والصيانة والتبرعات حيث سمح بخصم كامل التبرعات المدفوعة للحكومة أيا كان مقدارها، وبالنسبة للتبرعات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة ودور العلم الخاضعة للأشراف الحكومي فسمح بخصم التبرعات لها في حدود 10% من صافي الربح، وتيسيرا علي الصيادلة سمح الاتفاق باعتماد كشوف المرتبات والأجور التي يقدمونها للعاملين لديهم والمسدد علي أساسها ضريبة المرتبات كمستند رسمي، علي أن يوضح بها اسم العامل ومرتبه وتوقيعه ورقمه القومي سواء كان مؤمن عليه أم لا.

كما يسمح القرار بخصم 7% من إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية المؤيدة بمستندات مقابل المصروفات غير المؤيدة مستنديا وذلك تيسيرا علي الصيادلة.

وقال أن من تيسيرات الاتفاق أيضا انه استثني الصيدليات التي ينطبق عليها مفهوم المنشات الصغيرة الواردة بالقرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009، من تطبيق معايير المحاسبة المصرية عند أعداد قوائمها المالية.

وبالنسبة للصيدليات من الفئة (ج) أو لتي تخرج عن القرار الوزاري فسوف يتم محاسبتها من واقع سجلاتها ومستنداتها مع مراعاة تحديد رقم أعمال الأدوية والمستلزمات الطبية المسعرة جبريا بذات الطريقة المتفق عليها بالنسبة لباقي الصيدليات علي أن تتمتع أيضا بخصم اهلاكات الأصول الثابتة المادية والمعنوية المملوكة لها والمؤيدة مستنديا وأيضا خصم ديونها المعدومة من وعاء الضريبة بشرط توافر شروط إعدام تلك الديون، مع ترحيل الخسارة الضريبية لمدة 5 سنوات مقبلة طبقا لأحكام قانون الضرائب علي الدخل.

وأضاف أن الاتفاق سمح لصيدليات الفئة الأولي من القرار الوزاري بأسس قواعد المنشات الصغيرة وهي التي لا يزيد رأسمالها المستثمر على الخمسين ألف جنيه ولا يزيد رقم أعمالها السنوي على 250 ألف جنيه ،كما لا يتجاوز صافي ربحها السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه،سمح لها بالاتفاق مباشرة مع المصلحة في تحديد الضريبة المستحقة وذلك من خلال توقيع اتفاق منفرد بينهما لمدة 3 سنوات وبموجبه تصدر لها مصلحة الضرائب أقرارا ضريبيا بالضريبة المستحق عليها من واقع الاتفاق ويقوم الممول بتوقيع الإقرار وسداد فروق الضريبة المستحقة من واقعه،وهذا الاتفاق يكون ملزما للمصلحة وصاحب الشأن ما لم يكن هناك تغييرات جوهرية في حجم النشاط يقر بها الممول أو تثبتها المصلحة وأضاف أن هذه الفئة من الصيدليات لا تلزم بإمساك دفاتر وعليها فقط الاحتفاظ بمستندات المشتريات لكافة السلع التي تتعامل فيها وإصدار فواتير بيع لغير الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال رفعت انه من التيسيرات الهامة أيضا الاتفاق علي إصدار إقرار ضريبي خاص بنشاط الصيادلة يراعي ما تم الاتفاق عليه وذلك بعد اخذ رأي ممثلي النقابة.

وأشار إلي أن الاتفاق يأتي في أطار حرص وزارة المالية علي إزالة أسباب الخلاف في الرأي ودعم روح الثقة والتعاون بين الإدارة الضريبية ونقابة الصيادلة، حيث عقدت مصلحة الضرائب المصرية سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي النقابة لصياغة بنود الاتفاق "

و كل ما سبق ذكره ليس اتفاقا خاصا مع الصيادلة و انما هى محاولة من الضرائب مع بعض القيادات الصيدلية الساذجة لفرض الوضع الجديد على الصيادلة و هو الوضع المعمم على جميع فئات الشعب كما هو واضح فى اقرارات 2010 ।


المصدر: موقع نقابة الصيادلة بالإسكندرية http://www.alexpharmacy.net//news/news_show.jsp?id=570

التوقيت الآن

أنت الزائر رقم :

الأرشيف